سجل التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين والعاملات في قطاع الإعلام والنشر، في اتساق مع تدهور الأوضاع المعيشية لكافة فئات المجتمع المغربي.
وانتقد التقرير حول “الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب”، استمرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في اعتماد التشغيل عبر عقود محددة، أو عبر نظام “المقاول الذاتي” عوض العودة إلى نظام “الترسيم” الذي يعد أكثر ضمانا للأمن الوظيفي، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات العمومية المقدمة.
ونبه تقرير النقابة، إلى استمرار اعتماد القناة الثانية على عقود المناولة في شكل صيغة المقاول الذاتي، وهو الأمر الذي يعكس وضع الهشاشة لدى فئة مهمة داخل القناة، مشيرا أن القناة لم تعمل على التوظيف لتعويض الصحفيين المتقاعدين المرسمين، وفي مقابل ذلك تعمل على نهج خيار التمديد لبعض المسؤولين بعد سن التقاعد رغم وجود الخلف، وهو ما يحد من طموح فئات واسعة من الشباب المؤهل والكفء في التدرج المهني لبلوغ مناصب المسؤولية.
وبالنسبة للإذاعات الخاصة، يشير التقرير أن أوضاع العاملات والعاملين والصحفيين والصحفيات لم تعرف أي تطور، بل استمرت في وضعية الهشاشة، المرتبطة باستمرار الكثير من عقود الإذعان، وتفضيل التعاقد مع عاملين في مهن أخرى (التعليم، التنشيط، المهن القضائية، الصحة)، عوض المساهمة في خلق مناصب شغل في وجه خريجي معاهد الإعلام والاتصال، أو الحاصلين على الإجازات المهنية ذات الصلة.
وفي الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والرقمي، رغم توقيع اتفاقية جماعية مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فإن العديد من المقاولات لم تلتزم بمخرجاتها، حيث تراجعت مداخيل هذه المقاولات مما انعكس سلبا على الأوضاع المادية لمختلف العاملين بها، إضافة إلى تسجيل عودة تأخير الرواتب، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التلاعب في التصريحات، والحرمان من الكثير من التعويضات.
وانتقد التقرير استمرار ظاهرة العمل بدون عقود شغل المنتشرة في العديد من القطاعات الإعلامية، حيث تكاد تكون هي القاعد عند الصحافيين “الفريلانس”، مما يحرمهم من الكثير من الحقوق، أمـا في الشركة الوطنيـة للإذاعة والتلفزيـون وقنـاة ميدي 1 تيفـي، فإن العقـود التـي يشـتغلون وفقهـا تعرفهـم علـى أسـاس متعاونـين، وهـذه الصفـة تجعلهـم مـن حيـث الرواتـب والتعويضـات في درجـة أدنى مـن زملائهم المرسـمين رغـم قيامهـم بالمهـام نفسـها.
ولفت إلى أن هذه العلاقة الإذعانية هي نفسـها التـي تجمـع بين مجموعــة مــن الإذاعات الخاصــة والمتعاونــين منهــا “الفريلانس”، وقد عرف الاعتماد عـلـى المتعاونــين بــدون عقــود شــغل في هــذه الإذاعات ارتفاعــا خــلال مرحلــة جائحــة كوفيــد، واســتمر بعدهــا (إذاعــة شــذى إف إم، وراديــو بلـوس سـجلتا أكـثر حـالات الخـرق عـلى هـذا المسـتوى).
كما انتقد التقرير ذاته، الاعتماد على عقد العمل الحر “الفريلانس”، إذ يتم تنظيم العلاقة بين المقاولة والصحفي وفق اتفاقات شفهية.
وعلى صعيد آخر، سجل التقرير ذاته، عدم احترام الحد الأدنى للأجور، إذ نبهت النقابة أن الكثير من المؤسسات الصحافية لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور في قطاع الصحافة والنشر وفق الاتفاقية الجماعية، منتقدة غياب الاتفاقيات الجماعية في قطاعي السمعي البصري والإذاعات الخاصة مما يسمح بعقود عمل تؤدي إلى الهشاشة الأجرية وخصوصا عند فئة المتعاونين والمراسلين والتقنيين.
كما أثار التقرير ذاته، تأخر صرف أجور الصحفيين الذي قالت عنه إنه يكاد يكون حالة عامة في جميع المؤسسات الإعلامية، حيث تصل حالات التأخر إلى ما يتجاوز الأسبوع، فضلا عن عدم احترام مدة التشغيل والساعات الإضافية وأيام العطل.
متابعة.