حذر تقرير للنيابة العامة بإقليم الأندلس الإسباني، من خطورة شبكة للتجسس، تابعة لأباطرة المخدرات، تستقر في الفنيدق وبني أنصار ومليلية وسبتة المحتلتين، مهمتها جمع المعلومات عن المصالح الأمنية وتوفير الدعم اللوجستيكي.
وشدد التقرير نفسه على تمكن شبكات التهريب الدولي للمخدرات، من تطوير أساليب اشتغالها، إذ تجمعها علاقات معقدة بشبكة من “الجواسيس”، ما مكنها من التملص من الإجراءات القضائية الصارمة والإفلات من المراقبة الأمنية.
ومن الأدوار التي أسندت إلى أفراد شبكة “الجواسيس”، جمع المعلومات عن الحملات الأمنية في إسبانيا، إضافة إلى الدعم اللوجستيكي لزوارق التهريب، إذ أشار التقرير نفسه إلى أنهم يزودونها في البحر بالمؤن والهواتف المحمولة والوقود، موضحا أن الحرس المدني الإسباني سبق أن أنجز ملفات عديدة عن المتعاونين مع أباطرة التهريب، وصل بعضها إلى محاكم سبتة المحتلة، داعيا إلى فرض عقوبات أشد عليهم، بسبب خطورتهم وعلاقتهم باستمرار تدفق المخدرات.
وطالبت النيابة العامة، في تقريرها، بفرض عقوبات أشد على “الجرائم اللوجستية المتعلقة بالمخدرات”، مثل جمع المعلومات لصالح كبار المهربين ونقل وتخزين الوقود لتزويد قوارب المخدرات، مشيرة إلى أن شبكة “الجواسيس” تستقر في “مثلث المغرب وسبتة ومضيق جبل طارق”، ويتوفرون على قوارب ترفيهية تدعم قوارب المخدرات المكلفة بتهريب كميات كبيرة من الحشيش، ولهم علاقات تمكنهم من القيام بأدوار حاسمة لضمان مسارات التهريب، دون الوقوع في قبضة رجال الأمن.
وفي تقرير مماثل للحرس المدني في سبتة المحتلة، اعترفت المصالح الأمنية بأن “شبكة التجسس” تتوفر على قوارب ترتبط بتجارة المخدرات وتستخدم لنقل الوقود والمؤن، والبدلات الواقية من الغرق، والهواتف المحمولة، والأشياء اللازمة في حال قضاء وقت طويل في عرض البحر، كما تتكلف بتحميل وتفريغ الحشيش في عرض البحر، كما تسند إليها مهمة ضمان وصول المخدرات إلى وجهتها في أوربا، وأحيانا تتكلف ببعض المهام، مثل استبدال السائقين وطاقم الزوارق، للتمويه عن أنشطة التهريب، موضحا أن الشبكة تتقاضى مبالغ مالية كبيرة، باعتبارها “الحلقة الأساسية” في نجاح الأباطرة في تصريف بضاعتهم في أسواق أوربا، علما أن أفرادها يلجؤون إلى استعمال العنف في حال محاولة عرقلة أنشطتهم، خاصة في مضيق جبل طارق.
وقال التقرير ذاته إن “شبكة الجواسيس” لها القدرة على التملص من المراقبة الأمنية والإفلات من العقوبات في حال إيقاف بعضهم في إسبانيا، ما يفسر ارتفاع عددهم، في الأشهر الماضية بشكل كبير، داعيا إلى تشديد العقوبة على كل من ثبتت علاقته بالشبكة، والحد من بعض الهفوات القانونية التي تستغل في الإفلات من العقاب.
خالد العطاوي
