لم ينفذ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قراره بالاقتطاع من أجور المضربين من كتاب الضبط الذي توعد به في وقت سابق، وأكد أن تنفيذه سيبدأ من شتنبر الماضي.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن أجرة شتنبر الماضي لم يمسسها أي اقتطاع، ما يعني أن الوزير علق تنفيذ القرار، خاصة أن وزارة العدل عمدت في وقت سابق إلى حصر لائحة الموظفين المضربين، كما استفسرتهم حول أسباب غيابهم عن العمل، تمهيدا للاقتطاع من أجورهم.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن الأمر يشكل محاولة لطي الخلاف وترك باب المفاوضات مفتوحا، قررت نقابات العدل الاستمرار في التصعيد وخوض الإضرابات التي أعلن عنها في أكتوبر الجاري، مع الوقفات الاحتجاجية.
وشهد أول امس (الثلاثاء) وأمس (الأربعاء)، شللا في عدد من المحاكم التي بلغت فيها نسبة المشاركة 90 في المائة، في حين شكل المعدل العام في أغلب المحاكم أكثر من 60 في المائة.
وعلاقة بموضوع الإضرابات أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام مع وقفات احتجاجية، وجددت مطالبتها الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل.
وحملت النقابة وزارة العدل مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي يراد اليوم تحويلها إلى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أو حتى عرفي بإسناد مهامها لعدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم، وعدد من السماسرة الذين وجدوا، في غياب كتاب الضبط عن المحاكم وحاجة المسؤولين لتأمين الأشغال بغض النظر عن بمن وكيف، بيئة خصبة للفساد والإفساد والارتزاق بهموم وحاجة المرتفقين. واعتبرت أن ما وعد به وزير العدل من وضع إطار خاص لكتاب الجلسات وتحصينهم، انهار أمام ما مس هذه المهمة من تبخيس وإسناد خارج القانون لكل من هب ودب، و»إذا كنا لحد الآن قد ترفعنا احتراما لشراكتنا التي لانزال متشبثين بها مع وزارة العدل من جهة، وتقديرا للسلطة القضائية وممثليها بالمحاكم، فإن صبرنا لن يطول وسنتصدى بكل الحزم اللازم لمحاولة تبخيس المهنة، وإسنادها لمن لا صفة له من المتطوعين والأعوان والمستخدمين» حسب النقابة.
كما عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن أسفها لما عرت عنه هذه الأزمة من انعدام أي أفق لتحسين أوضاع رؤساء كتابة الضبط ولو المعنوية منها، ومنحهم المكانة التي تليق بهم باعتبارهم ممثلين لوزارة العدل بمصالحها الخارجية، بعدما جرى تحويل البعض منهم إلى روبوتات لعقد الجلسات وتصريف الأشغال في مشهد مهين يضرب مكانة وقيمة مؤسسة مهنية.
كريمة مصلي
وهبي يعلق الاقتطاع من الأجور
