عبّر المكتب المسير لنادي المغرب الرياضي الحسيمي لكرة القدم داخل القاعة عن استيائه من مقررات دورة أكتوبر 2026 للمجلس الجماعي للحسيمة بشأن توزيع الدعم العمومي على الجمعيات والفرق الرياضية، معتبرا أن عدم مراجعة المبلغ المخصص للنادي، مقابل استفادة فرق أخرى من زيادات وصفها بالمهمة، يثير تساؤلات بشأن معايير التوزيع ومدى احترام مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأوضح النادي، في بيان استنكاري، أن قيمة الدعم المخصص له لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2022، رغم تقدمه بثلاث مراسلات إلى الجماعة للمطالبة بمراجعته. وأشار إلى أن طلباته السابقة قوبلت بالرفض بدعوى عدم توفر السيولة المالية الكافية، وهو مبرر قال إنه تفهمه حينها، قبل أن تعيد مقررات الدورة الأخيرة هذا الملف إلى الواجهة.
واعتبر المكتب المسير أن استمرار تجميد الدعم لا ينسجم مع تطور المسار الرياضي للفريق وتزايد التزاماته المالية والتنظيمية، مبرزاً أنه يمثل مدينة الحسيمة في المنافسات الوطنية، وينافس ضمن القسم الوطني الثاني لكرة القدم داخل القاعة، بوصفه، حسب البيان، الفريق الوحيد بالمدينة في هذه اللعبة الذي يشارك في هذا المستوى.
وشدد النادي على أن اعتراضه لا يستهدف الأندية الأخرى ولا حقها في الاستفادة من المال العام، وإنما ينصب على ما وصفه بالتفاوت غير المبرر في توزيع الدعم. ودعا إلى اعتماد معايير واضحة وموحدة تراعي المستوى الرياضي والنتائج المحققة، وحجم الالتزامات، ودور الفرق في تأطير الشباب وتعزيز الإشعاع الرياضي للمدينة.
وفي سياق تصعيد موقفه، دعا المكتب المسير عامل إقليم الحسيمة إلى التدخل، في حدود اختصاصاته القانونية، للتحقق من ملابسات توزيع الدعم والمعايير المعتمدة في تحديد المبالغ الممنوحة للفرق والجمعيات الرياضية، بما يضمن، وفق تعبيره، الشفافية والإنصاف وحسن تدبير المال العام.
وختم النادي بيانه بالتأكيد على عزمه مواصلة الدفاع عن حقوقه عبر المساطر القانونية والمؤسساتية، داعياً جماهيره ومحبيه داخل المغرب وخارجه إلى مساندته، ومجدداً مطالبته بتوضيح أسس توزيع الدعم الجماعي ووضع حد لما يعتبره تهميشاً وإقصاءً في حق الفريق.
المغرب الرياضي الحسيمي لكرة القدم داخل القاعة يستنكر عدم مراجعة الدعم الجماعي
