التبريس.
انطلقت مع أول يوم من الشهر الجاري، عملية صيد سمك “التون” بسواحل إقليمي الحسيمة والدريوش، وهي العملية التي تقننها المنظمة العالمية لصيد التونة بالمتوسط والأطلسي، وحسب مديرة المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الحسيمة مونيا لبحر، فإن مجمل ما تم اصطياده من هذا النواع من السمك، ومنذ فاتح غشت الجاري، ولحدود يوم الثلاثاء، بلغت 19 طنا، موزعة ما بين الصيادين التقليديين المنتمين لسواحل تمسمان بإقليم الدريوش، وبحارة ميناء الحسيمة، وأضاف المصدر أن حصة الصيد الموزعة على دائرتي الحسيمة والدريوش، من المؤكد أن تصل لموسم الصيد 2014، ل 26 طنا، حسب ما أكده المندوب الجهوي للصيد البحري بميناء الحسيمة.
وتبدوا الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء الحسيمة، مغطاة بسمك ” التونة”، حيث يظفر الصيادون العاملون على قوارب الصيد التقليدي المنتمين لميناء الحسيمة، وسواحل تمسمان بصيد العديد منها، والتي يتعدى وزنها في بعض الحالات 600 كيلوغرام،غير أن هذه السنة كانت أكبر سمكة تزين 300 كيلو غرام ومباشرة بعد إدخالها لسوق السمك وبيعها في ” الدلالة “، يعمد تجار هذا النوع من السمك إلى شحنها مباشرة عبر شاحنات مبردة باتجاه مدينة طنجة، حيث تتم معالجتها وتصديرها من جديد للأسواق الاسبانية، حيث عادة ما يباع هذا النوع من التون الذي يعتبر من الأصناف ذات القيمة المالية المرتفعة بسبب جودته في أسواق كبرى، وغالبا ما يتم تصديره للأسواق الآسيوية، خاصة باتجاه دولة اليابان، التي تضم أكبر سوق دولي لاستيراد وتصدير وبيع سمك ” التونة “.
ويقوم العديد من المواطنين بزيارة ميناء الحسيمة، والدخول لأسواقه لأخذ صور مع هذه الأسماك الكبيرة، التي يتم وضعها بتناسق منظم إلى جانب بعضها، قبل أن تلصق بها ورقة تتضمن وزنها، وهي تنتظر شحنها صوب أسواق خارج الحسيمة.
صيد سمك التونة بسواحل إقليمي الحسيمة، الدريوش، الذي يطال انتظاره من طرف بحارة الصيد التقليدي والصيد بالخيط يمر كالبرق ولا يلبث البحارة أن يجدوا أنفسهم ممنوعين من صيد هذا النوع من السمك بعد أن يغلق المكتب الوطني للصيد البحري أسواقه في وجوههم بدعوى بلوغ الحصة المسموح اصطيادها والتي تخضع بدورها لمعايير وقانون المنظمة العالمية لصيد سمك التونة.
بداية صيد هذا النوع من السمك تكون بداية يونيو وتنتهي بمتم شهر غشت حيث تمنح المنظمة المذكورة حصة عامة للموانئ المتوسطية المغربية تصل ل 130 طن سنويا، تخصص منها حصة 26 طن لأقاليم الدريوش، الحسيمة، الشاون، وهي حصة يعتبرها البحارة غير كافية ويتم بيعها بأسواق المكتب الوطني للصيد البحري خلال يوم أو يومين، ( تم بيع أزيد من 19 طن من سمك التون في يومين داخل ميناء الحسيمة السنة الماضية ) ليجد البحارة أنفسهم بعدها ممنوعين من صيدها أو في أحسن الأحوال بيعها بأثمنة بخسة لا تغطي حتى مصاريف البحار وتكاليف الصيد.
يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك التون ما بين 43 و 93 درهم، وهو ثمن مهم بالنسبة لبحارة المناطق الجغرافية المذكورة سابقا، حيث ينتظر عاملو هذا القطاع كل السنة لصيد التون، إلا أنهم في النهاية يجدون أنفسهم في مواجهة كوطا مفروضة عليهم قسرا وبدون مراعاة وضعيتهم وظروفهم الاجتماعية، حيث يبيع البحارة منتوجهم من هذا النوع من السمك للتجار المهربين بثمن بخس لا يتعدى 20 درهما للكيلوغرام الواحد خاصة بسواحل تمسمان التابعة لإقليم الدريوش.
وتطالب هذه الشريحة من العمال بقطاع الصيد البحري الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل قصد إنصافهم، ومناشدة المنظمة الدولية المذكورة التي تعتبر الوصي دوليا على تحديد حصص الصيد بين الدول برفع النسبة المخصصة للأقاليم الثلاث المذكورة باعتبار خصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية الهشة، ولاعتمادها بشكل كبير على الصيد البحري كمورد اقتصادي قار وهام.
وتجدر الإشارة إلى أن السواحل الغربية لميناء الحسيمة، وحتى التابعة منها لسواحل الشاون، لا تعرف انتشار هذا النوع من الصيد، لسبب وحيد يكمن في انتشار سمك “التونة ” فقط بالسواحل الشرقية لميناء الحسيمة، وبالضبط بالسواحل التابعة لإقليم الدريوش التي تمتد من رأس “كيلاطي”، حيث اكتشف الصيادون العاملون على متن قوارب تقليدية على طول ساحل تمسمان وجود هذه الأسماك في حالة استقرار بمنطقتهم البحرية، وعادة ما يتعاطى هؤلاء صيد هذه الأسماك باحترافية كبيرة، عادة ما تدر عليهم أموالا مهمة تقيهم من هشاشة وضعهم الاقتصادي، غير أن تقنين هذا النوع من الصيد دوليا جعلهم يتعرضون لمتابعات ومضايقات من طرف السلطات لمنعهم من الاستمرار في صيد سمك التونة، واحترام الكوطا المخصصة للمنطقة، وكذلك التواريخ التي يفتتح فيها الصيد.
المصدر: خالد الزيتوني: يومية الأحداث المغربية
