التبريس.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,1 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2015 بالنظر لارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 3,8 في المئة وتحسن الأنشطة الفلاحية ب 5,1 في المئة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الظرفية لشهر يناير الجاري، أنه يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا في وتيرة نموه، حيث ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نموا يقدر ب 5,1 في المئة باعتبار إنتاج متوقع للحبوب في حدود 75 مليون قنطار في حالة ملاءمة الظروف المناخية خلال الفترة الربيعية، كما ينتظر أن تستفيد من هذا التطور معظم المنتوجات النباتية وأن ينتعش الإنتاج الحيواني موازاة مع تحسن المراعي وتطور المنتوجات المتعلقة بتربية الماشية.
وفي المقابل ينتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي وخاصة في منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب، حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 4,6 في المئة ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية كالسيارات والإلكترونيك.
ويتوقع أن يحقق قطاع المعادن ارتفاعا يقدر ب 6,8 في المئة حسب التغيير السنوي، فيما يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة ب 5,1 في المئة خلال نفس الفترة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحسن إنتاج الطاقة الكهربائية.
المصدر: لاماب
