في سابقة من نوعها و تظرا للحالة الكارثية التي تعيشها مصلحة الحالة المدنية و تصحيح الامضاءات في غياب تام لتدخل رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير ، تقرر ايقاف العمل بالمصلحة السالفة الذكر، و يرجع ذلك لعدة أسباب ظلت في الأرشيف بسبب انهماك الرئيس و انشغاله بحياته السياسة و راميا بذلك مصالح المواطنين و شكاياتهم في الأرصفة .
و حسب مراسلة السيد رئيس مصلحة الحالة المدنية و تصحيح الامضاءات لأكادير الموجهة للسيد رئيس المجلس الجماعي في هذا الصدد فالتوقف عن العمل بهذه المصلحة راجع لعدة أسباب ندكر منها :
ممارسة الضغوطات و التهديدات على رئيس المصلحة
نقص كبير في الموارد البشرية القادرة على مواجهة المتطلبات اليومية و الموسمية .
عدم الوفاء بصرف التعويضات للموظفين الذين استجابوا لقرار رئيس المجلس الجماعي حول تنظيم الديمومة خلال العطلة الصيفية و خدمة المهاجرين المغاربة .
النقص الحاد في الوسائل و الضروريات الخاصة بالعمل حيث يضطر الموظف لشراء هذا النقص من ماله الخاص .
تأخر الصفقة الخاصة باصلاح المكاتب
تأخر الصفقة الخاصة بالأدوات المكتبية
غياب التعويضات و النقص الحاصل في وسائل النقل و قد تمت مراسلة رئيس المجلس الجماعي قبل 6 أشهر في الموضوع .
هذه الأسباب تبقى ملخصا لعدة مشاكل أخرى ذكرت في مراسلة نتوفر على نسخة منها ، لتبقى الأسئلة مطروحة ماهو سبب تمادي رئيس المجلس الجماعي في فك مشاكل هاته المصلحة علما أنها تعتبر المرفق الذي يستقبل أكبر عدد من المواطنين ؟ لماذا لم يتم التجاوب مع مراسلات رئيس المصلحة التي وضعت لأزيد من 6 أشهر بمكتب الرئيس ؟ كيف يعقل أن يتم استيراد ناعورة كبيرة على شكل (عجلة كبيرة) جد مرتفعة و اعتبارها مشروعا ترفيها و الضروريات الأساسية للجماعة الحضرية في سبات عميق ؟ ما دور رئيس المجلس الجماعي في هذا الصدد حيث قرر رمي المشاكل العالقة بمصالح الجماعة بصفة عامة و المشاكل الخاصة بالمواطنين بصفة خاصة و الانشغال في تأسيس حزبه الجديد ليبقى الضحية الأول و الأخير المواطن التعيس ؟
