بعدما كان مهددا بالسجن خمس سنوات والحجز على جميع ممتلكاته بعد إدانته بتهمة “تبديد أموال عمومية”، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء، ببراءة محمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية .
كما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الفراع وإلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف.
وكانت محكمة النقض قد قضت في 23 يوليوز 2014 ، بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع محماد الفراع الذي توبع من أجل “تبديد أموال عمومية”. كما قضت بقبول طلب النقض لباقي المتابعين في هذا الملف.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في 25 أبريل 2012 ، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محماد الفراع بعد مؤاخذته من أجل تهمة “تبديد أموال عمومية”، فيما قضت بعدم متابعته من أجل “اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ”. كما قضت في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والبراءة .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أبريل 2011 ، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بأحكام تراوحت بين سنتين والبراءة في حق باقي المتابعين البالغ عددهم 21 متابعا.
يذكر أن المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة ، ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة، كانت قد وجهت لهم تهم تتعلق ب”اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة” كل حسب ما نسب إليه.
