على إثر مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم: 16-38 يغير ويتمم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والذي سينقل بموجبه كافة وسائل ومنشآت الإنتاج من مصادر بديلة (الكهرمائية والشمسية والريحية) وكذا العاملين بها بدون عوض إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، لاحظ أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في اجتماع طارئ عقدوه يوم الأربعاء 29 يونيو 2016
باستغراب وامتعاض شديدين إصرار الفاعلين الحكوميين المعنيين الغير مبرر على الاستمرار في نهج سياسة الأمر الواقع، وفرض خياراتها بقطاع الكهرباء دون إشراك الشريك الاجتماعي، رغم الجهود التي بدلها هذا الأخير لإيجاد الحلول المنصفة للشغيلة الكهربائية، والمستجيبة لضرورات هيكلة هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصلحة الوطنية.
وذكر البلاغ الصادر عقب الإجتماع المذكور ، في هذا الصدد بسلسلة اللقاءات التي تمت، في إطار اتفاقية تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء إلى شركة “ليديك”، مع الجهات الحكومية والتي كان آخرها اجتماع 18 يونيو 2015 بمقر وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على دراسة مقترح مشروع “اتفاق إطار” كان قد تقدم به الوفد الجامعي يدبر أطوار تنفيذ “اتفاقية البيضاء” و يعتبر كذلك كإجراء مصاحب لمسلسل هيكلة قطاع الكهرباء، في ظل التوجهات الجديدة للدولة، مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين وحماية استقرارهم المهني والاجتماعي لكن يضيف البلاغ منذ ذلك الحين انقطعت أخبار هؤلاء المسؤولين الحكوميين إلى أن باغتوا المكتب الجامعي في تحول وصف بالخطير والمفاجئ بإصدار مشروع قانون آخر في نفس الشروط وفي ذات الاتجاه، اتجاه الرأي الوحيد.
وهكذا وفي سياق نضالات الشغيلة وعموم الفئات الشعبية من أجل التصدي لمخططات التفقير والهشاشة، وكل مظاهر الهيمنة والتحكم.
إذ يسجل المكتب الجامعي عزم وتصميم الحكومة، على تفويت منشآت الإنتاج والأطر و المستخدمين بدون عوض، جاهلة أو متناسية أن للكهربائيين حقوقا في هكذا ممتلكات كما ينص على ذلك نظامهم الأساسي. والتي لا يجوز اغتصابها بأي حال من الأحوال.
يعلن المكتب الجامعي للإدارة العامة وللوزارة الوصية ولرئيس الحكومة ولكل من يهمه الأمر أن أي مشروع قانون أو اتفاق أو مخطط لم يكن طرفا فيه فهو لا يعنيه، وبالتالي فهو غير ملزم بتنفيذه، وسيتصدى له بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة. كما أن أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ليسوا قطيعا ولا سلعة ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، و أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أمام استمرار هذا السلوك الحكومي اللامسؤول، تحتفظ بحقها في الرد على هكذا إهانة في الوقت المناسب وبالشكل والدرجة المناسبين.ويحمل المكتب الجامعي الإدارة العامة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر والاحتقان التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في مرفق حيوي هو في أشد الحاجة إلى الاستقرار.
متابعات.
