أوصى مشاركون في ندوة وطنية نظمت أول أمس الأحد بشفشاون، بإيجاد بدائل اقتصادية لفائد سكان مناطق زراعة الكيف، وبرمجة مشاريع تنموية، وإلغاء الملاحقات القضائية في حق المزارعين بسبب الشكايات الكيدية.
ودعا المشاركون في الندوة التي نظمتها فعاليات جمعوية بشراكة مع المجلس الإقليمي لشفشاون، إلى إحداث عمالات جديدة تراعي خصوصية مناطق زراعة الكيف، خاصة بمنطقتي صنهاجة واغمارة المعروفتين بزراعة القنب الهندي.
وتحدث المشاركون في الندوة المذكورة، عن استخدام بارونات المخدرات للمزارعين البسطاء كدروع بشرية، خلال الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات، مطالبين المشرع المغربي بتحيين القوانين المتعلقة بمنع زراعة الكيف، وتكييفها مع توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات.
من ناحية أخرى، دعا فريد غيويتش، خبير مختص في زراعة القنب الهندي بفرنسا، إلى ضبط وتنظيم زراعة الكيف وتوطنيها في المناطق التاريخية، وإعادة إحياء استعمال البذور الأصلية، مشيرا إلى أن المخاطر المنطوية في هذه الزراعة، تتمثل في استعمال البذور الهجينة لنبتة القنب الهندي، والذي يضعف تنافسيته الخارجية، حسب قوله.
واقترح المتحدث على المجتمع المدني المغربي أن يتكتل ويضغط على الإرادة السياسية، والتي تخضع لضغوطات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وطالب الاقتداء بتجربتي الأوروغواي، وجمايكا.
وفي سياق متصل، تطرقت باقي المداخلات إلى تبني المقاربات التنموية وتوفير الخدمات الأساسية عوض المقاربة الأمنية، وطالبت أغلب المداخلات بتزويد دواوير مناطق زراعة الكيف بالماء الصالح للشرب، عن طريق بناء سدود ثلية، حل مشاكل الكهرباء، وتسهيل مسطرة تمكين من الحصول على وثائق الملكية أرضية، وإحداث منتزهات وطنية بمنطقة “تيزيران” و “تيدغين”، وتعزيز الشبكة الطرقية.
الشرقي لحرش
