وجه مواطن يقطن بالحسيمة شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بتاريخ 11 / 09 / 2019، ضد مواطن يقطن بنفس المدينة، سجلت تحت عدد 1122/ 3101 / 2019، في موضوع يتعلق بالنصب والاحتيال.
وحسب محتوى الشكاية فإن القضية تعود فصولها لتاريخ 2 ماي 2019، عندما استقبل المشتكي بأحد المحلات التي يملكها المشتكى به، حيث اتفق الأخير مع الأول أن يبيع له سيارة رباعية الدفع، ( راندروفيل )، بثمن 440.000.00 درهم، وبعد أن اتفقا على البيع طالب المشتكى به من المشتكي بأن يدفع له تسبيقا في حدود نصف المبلغ المتفق عليه. وتضيف الشكاية نفسها أنه نظرا لرغبة المشتكي في شراء السيارة المذكورة، وبعد أن أطلعه الثاني على مجموعة من الصور ” الوهمية ” للسيارة التي يرغب أن يبيعه إياها، بادر إلى دفع مبلغ 234.000.00 درهم، كتسبيق، وكان ذلك بتاريخ 2 ماي 2019، حيث يتوفر المشتكي على مجموعة من الشيكات التي دفعها للمشتكى به والتي تحمل مبالغ مالية مختلفة، وذلك بحضور شاهد على أطوار البيع الوهمي المضمن اسمه بالشكاية نفسها.
الشكاية تضيف أن المشتكى به قام باستخلاص تلك المبالغ التي سلمت له على شكل شيكات، بواسطة معارفه وكذا زوجته، مشيرة إلى أنه لم يكن يملك أي سيارة ليبعها، وإنما فقط كان يوهم المشتكي بوجودها مبديا له بعض الصور الفتوغرافية.
ولما أحس المشتكي أنه وقع ضحية نصب واحتيال، بعد تعرضه لمماطلة المشتكى به، حاول القيام باسترجاع مبلغه المالي بطرق ودية، غير أن الأخير كان كل مرة يتهرب ويسوق مبررات، ونظرا لهذه الحالة التي وقع فيها، سارع للقيام ببعض التحريات التي كشفت له أن المشتكى به لا يملك أية سيارة، وأنه وقع ضحية نصب واحتيال، وسلبت أمواله في عملية شراء لا توجد إلا في عقلية بائع السيارة ” الوهمية ” المحتال.
ورغم أن النيابة العامة قد أعطت تعليمات بفتح تحقيق في هذه الشكاية، غير أنها لا تزال حسب المشتكي لدى مصلحة الشرطة القضائية.
ويلتمس المشتكي من السيد وكيل الملك إصدار أمره للضابطة القضائية المختصة لتحريك هذه الشكاية والاستماع لجميع أطرافها بمن فيهم الشاهد، وذلك حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.
مراسلة
مواطن يتساءل عن مصير شكاية وضعها لدى النيابة بالحسيمة
