فضيحة صفقة “الختم الجمركي المغربي” لقناني المشروبات الروحية وعلب التبغ وقنينات الماء المعدني، فجرتها جرائد ومجلات أجنبية، عندما فازت شركة سويسرية بالصفقة في عهد حكومة عباس الفاسي.
فملايير الدراهم تفوت على خزينة الدولة، لأن شركة Sicpa السويسرية تضخ ملايير الدراهم في حساباتها، عوض ضخها في صندوق الجمارك. والسؤال المطروح لماذا لا تتحرك الفرق النيابية ممثلي الأمة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ظروف تأسيس فرع الشركة بالمغرب، وكيف حصلت على الصفقة؟
قصة Sicpa انطلقت في عهد صلاح الدين مزوار وزير المالية ساعتها، عندما أمر باخضاع شركات التبغ والمشروبات الكحولية والغازية والماء المعدني، لعملية “الختم الجمركي” من أجل اخضاع هذه المنتوجات للضريبة الداخلية على الاستهلاك. وهو اجراء منطقي ومعقول للحد من التهرب الضريبي، لكن شاءت الأقدار أن يؤسس فرع لشركة سويسرية أيام قبل الصفقة وفوزها بهذه الأخيرة، عوض أن تتكلف به إدارة الجمارك، أو تكليف شركات مغربية 100 بالمائة به.
فالشركة السويسرية استثمرت ساعتها 100 مليون سنتيم، من خلال شرائها لالة طبع “الأختام الجمركية”، وبدأت تتقاضى درهم و30 سنتيم عن كل “تيكيت” تلصقها فوق “قراعي الروج” و 20 سنتيم عن كل “تيكيت” تلصقها على “كانيت بيرة” ودرهمين و40 سنتيم على “قرعة ويسكي” ونصف درهم على كل علبة سجائر، وسنتيم واحد على كل قنينة ماء معدني.
الشركة تتقاضى تعويضاتها عن هذه المهمة من الشركات المنتجة، بعدما يضخ في حساباتها، بينما Sicpa تمنح لادارة الجمارك 12,5 من قيمة هذه المبالغ.
فالشركة يدير فرعها بالمغرب الوزير السابق “ايريك بيسون” المعروف بالوزير “المزواج” ويوجد مغربيتان مساهمتان بهذا الفرع. الذي يدر أزيد من 40 مليون أورو سنويا.
وحسب عدد من المصادر فإن الشركة الأم هي تحت التحقيق في المحاكم السويسرية بجنح مختلفة؟ بينما مدير فرعها بالبرازيل فيقبع في السجون هناك منذ شهور.
مراسلة خاصة
