التبريس: مراسلة
بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ، عقد المكتب المسير لنقابة بحارة الصيد الساحلي المنضوية تحت لواء الاتحاد الإقليمي لنقابات الحسيمة اجتماعه العادي بتاريخ 09/01/2014 ، تدارس خلاله أهم المستجدات التي أحاطت بهذه الفئة من البحارة المتضررين من عملية التعويض مقابل التخلي عن العمل بالشباك المنجرفة، وحسب بيان لذات الجهة توصلنا بنسخة منه فإن التعويض الذي لم تستفد منه الغالبية العظمى من البحارة المعنيين البالغ عددهم قرابة 200 بحار بالحسيمة وحدها …وراح البيان يشكك في مصداقية القرارات الصادرة عن إدارة الصيد البحري بشأن التعويض الذي التفت حوله بعض الأطراف، التي يوضح المصدر أنها فقط ادعت تمثيلية البحارة دون سند موضوعي وقانوني ..(.كما انفضح ذلك مع ملف المكتب النقابي المزور الذي لايزال يتأرجح بين ردهات المحاكم بمدينة طنجة ..) يوضح البيان.
وعطف المصدر لمراسلة المكتب النقابي لإدارة الصيد البحري على الصعيد الوزاري ، بعثت نسخ منها لكل من والي الجهة والمندوب الجهوي بنفس الوزارة دون أي رد يذكر..إلى حد الآن يعلق البيان.
المجتمعون اعتبروا في بيانهم الذي وجهوه للرأي العام أن ملف تعويض بحارة الشباك العائمة لايزال مفتوحا ، وان أبواب المستقبل مشرعة لاستقبال مختلف الأشكال النضالية إلى غاية إنصاف جميع البحارة المتضررين دون استثناء، حيث وصف البيان المفاوضات التي تمت على صعيد الادارة بالغير مجدية معتبرا طرف حوار البحارة لا يمثلون سوى أنفسهم ومصالحهم الضيقة، وطالبوا الوزارة الوصية بإعادة النظر في جملة المعايير التي أطرت “التعويض” الذي مررته شكليا عبر ما سمي ب”التكوين المؤدى عنه “..والذي بموجبه حرم غالبية البحارة المعنيين فعليا من مستحقاتهم، حيث أكد البيان تشبث البحارة المتضررين بالنضال الوحدوي والمنظم سبيلا لتحقيق مطالبهم واستعادة كرامتهم ، كما أعلنوا تضامنهم المطلق واللامشروط مع إخوانهم البحارة المتضررين بميناء طنجة في نضالهم من أجل الشرعية التنظيمية والكرامة المهنية، ودعا البيان البحارة عموما والمتضررين خصوصا إلى الانخراط العملي في هذه الدينامية النضالية لتقوية التنظيم ورص صفوف الوحدة النقابية لإثبات الذات والكشف عن كل الخروقات التي شابت هذا الملف، كما عبروا عن استعدادهم التام للدخول في معارك نضالية وفق برنامج مدقق ستعرض خطوطه على الجمع العام الذي سينعقد في القريب العاجل على حد تعبير البيان.
