بتاريخ 13 يوليوز 2023 على الساعة السادسة مساء، نظم مركز الدراسات القانونيةوالاجتماعية بالمركب السوسيو رياضي بالحسيمة، ندوة حول موضوع: “الدولة الاجتماعية” أطرها كل من الدكتور محمد طوزي أستاذ العلوم السياسية بمعهد العلوم السياسية بايكس ان بروفانس بفرنسا، ومدير مختبر ميزو بوليس للعلوم الاجتماعية، والدكتور عبدالرحمان الزكريتي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
افتتحت أطوار الندوة من قبل رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية الدكتور محمد بنيوسف الذي رحب بالحضور والأساتذة المحاضرين، وقدم ورقة تعريفية حول أنشطة المركز وأهميتها، متوقفا عند مدى استجابته لتطلعات الباحثين والمهتمين بالشأن العام الوطني والدولي، وكذا دقة اختيار المواضيع الهامة من طرف ذات المركز، مؤكدا في نفس الوقت على أسباب اختيار موضوع الندوة نظرا لأهميته نتيجة الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم، خاصة ما بعد جائحة كوفيد 19.
افتتح الدكتور محمد طوزي الندوة برصده الرهانات الأساسية للدولة الاجتماعية والتطرق إلى المسار التاريخي للدولة الاجتماعية في المغرب، والحديث عن مساهمة التمثلات المجتمعية لتصورات وميكانزمات الهيمنة التي تؤسس العلاقة بين الدولة والمجتمع / الحاكم والمحكوم من خلال مفهوم الاستخلاف في الأرض ذات البعد الديني.
وقد أشار إلى تطبيع الفرد مع عدم مسؤولية الدولة المانحة والراعية اتجاه احتياجات الفرد. وفي الأخير اعتبر الاستاذ أن التغيرات المجتمعية ساهمت بشكل كبير في وعي المجتمع بتأسيس علاقة جديدة بين الدولة والمواطن، والانتقال من المطالبة بالرعاية إلى الحماية، وأن مقومات الدولة الاجتماعية مرهونة بالأساس في الإصلاح الضريبي للدولة.
أما المداخلة الثانية كانت للدكتور عبد الرحمان الزكريتي التي استهلها بضرورة تثبيت مفهوم المواطنة من طرف الدولة وأكد على تعارض مفهوم الإحسان والحق؛ وأسرد من خلال مداخلته تفعيل العمل بمنطق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين وعدم جعلها للاستهلاك فقط،عن طريق سن قوانین ثابتة بين المؤسسات والفرد، وتوسيع شبكة الخدمات كالتعليم والصحة والشغل وتعميمها. واختتمت المداخلة بطرح تسـاؤلا حول كيفية حماية المواطن المغربي عند وجوده في حالة ضعف، واعتباره أن هذا التساؤل والإجابة عنه يساهم في وضع اللبنات الأساسية للدولة الاجتماعية.
وفي الأخير فتح الباب أمام الحضور للتفاعل والنقاش في الموضوع مع التعقيب من طرف المتدخلين، وبعد ذلك أسدل الستار على هذا اللقاء الفكري بتسليم شواهد تقديرية للأستاذين الكريمين، وإهداء أعداد مجلة الخزامى وهي من إصدارات مركز الدراسات القانونية والاجتماعية.
ذة. إحسان البضموسي
