على إثر نشر الموقع لمقالين بشأن الروائح النتنة المنبعثة من محطة معالجة المياه العادمة بمدينة الحسيمة، وما أثارته من سخط عارم وسط الرأي العام المحلي والساكنة عموما، التي عانت الأمرين بعد أن غمرت هذه الروائح التي تأتي في عز فصل الصيف أرجاء المدينة، واضطرار الأهالي لإغلاق نوافذ منازلهم من شدة النتانة والقذارة، حيث تعالت الأصوات بالرأفة بالمرضى والمسنين الذين يشكون أمراض التنفس، وخروج جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، للمطالبة بوضع حد لهذه النتانة التي عصفت بالأمن الصحي للمواطنين، وبعد أزيد من شهر على هذه المعاناة خرج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء- لتوضيح هذه الوضعية.
وأكدت المديرية الجهوية للشمال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء- أنه تم إنجاز عدة مشاريع مهيكلة لضمان مواكبة محطة معالجة المياه العادمة بالحسيمة للنمو الديمغرافي والنشاط الاقتصادي.
وذكرت المديرية، في بيان توضيحي عقب نشر مقالات حول انبعاث روائح من محطة معالجة المياه العادمة لمدينة الحسيمة، أن المحطة أنجزت من طرف الجماعة سنة 1996، وتعتمد تقنية الحمأة المنشطة (Boues activées) كتقنية للمعالجة وهي تعتبر من أحدث التقنيات المعتمدة على الصعيد الدولي لمعالجة المياه العادمة، موضحة أن “تقنية الحمأة المنشطة تتسم بمردودية عالية وبإنتاج كميات مهمة من الأوحال قد تتسبب في انبعاث روائح داخل المحطة بعض الأحيان”.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم تفويت هذه المحطة للمكتب سنة 2004 في إطار عقدة التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل، حيث قام المكتب سنة 2011 بإنجاز مشروع تجديد وتوسيع هذه المحطة بغلاف مالي ناهز 130 مليون درهم لترتفع طاقتها اليومية إلى 9600 متر مكعب لسد حاجيات المدينة إلى أفق سنة 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر البلاغ بأن المكتب قام بإنجاز عدة مشاريع مهيكلة تهم ضمان استمرارية اشتغال معدات وآليات المحطة من أجل مواكبة النمو الديمغرافي والنشاط الاقتصادي لمدينة الحسيمة، خاصة في فصل الصيف حيث يعرف صبيب المياه العادمة تسجيل مستويات جد مرتفعة مما يستوجب استغلال المحطة بطاقتها القصوى واتخاد بعض التدابير خلال هذه الفترة من أجل ضمان معالجة المياه العادمة في ظروف تستجيب للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا، الشيء الذي تؤكده التقارير المنجزة من طرف المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية للمكتب الوطني المكلفة بمراقبة جودة المياه المعالجة والتي تثبت مطابقة هذه الأخيرة لمعايير الجودة المعتمدة وطنيا ودوليا.
كما يعمل المكتب، بتنسيق مع مختلف المصالح (الجماعة والسلطات المحلية)، بشكل مستمر لتفادي أي أضرار بشبكة التطهير السائل، والتي يمكن أن تؤثر سلب ا على مردودية المحطة.
من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن المكتب قام ببرمجة مشروع توسيع المحطة لتلبية حاجيات الساكنة في أفق سنة 2035 بكلفة تناهز 80 مليون درهم بالإضافة إلى مشروع التجفيف الشمسي للأوحال بكلفة تناهز 25 مليون درهم وذلك من أجل تقليص كميات الأوحال المنتجة وتحسين خصائصها البيولوجية، مشددا على أن “هذين المشروعين يتطلبان توفير الوعاء العقاري اللازم من طرف الجهات المعنية”.
و. مع.
