قررت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تضم المكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، المكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني الموحد لإطفائيي المطارات تسطير برنامج نضالي يبدأ بحمل الشارة كإجراء إنذاري وتتبعه وقفات احتجاجية وينتهي بالدخول في إضراب عام عن العمل، كما فوضت المكاتب الوطنية الموحدة لتحديد تاريخ وطريقة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر، ودعت جميع المكاتب المحلية والمسؤولين النقابيين والأجراء إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول نقابتهم، وحملت إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن تهميشها لجزء كبير من أجرائها ودفعهم إلى الاحتجاج بسبب عدم جديتها في التعاطي مع مطالبهم والتقليل من أهميتهم وتضحياتهم داخل المؤسسة.
وكانت النقابة نفسها وتحت شعار: “جميعا من أجل تنظيم قوي للدفاع عن الحقوق المشروعة للاجراء وحماية مكتسباتهم” قد عقدت يوم السبت 25 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء اجتماعا للمسؤولين النقابيين وأعضاء المكاتب الوطنية والمكاتب المحلية، وذلك في سياق ظروف استثنائية أهمها التحولات الهيكلية التي تعرفها المؤسسة وكذا الرهانات والتحديات التي تنتظرها وأجرائها أهمها استضافة المغرب لتظاهرات قارية وعالمية، إضافة إلى الانتعاشة القوية للقطاع السياحي وحركة النقل الجوي بعد مرحلة كوفيد19.
وحسب بيان للجهة نفسها ( توصل ألتبريس بنسخة منه )، فقد انطلق الاجتماع بعرض حول الرهانات والتحديات سالفة الذكر والتي ستتطلب من الأجراء بذل مزيد من الجهد والتضحيات لإنجاحها، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجه شغيلة المطارات أهمها ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الحماية والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل على غرار الحادثة التي أودت بحياة أحد التقنيين. كل هذا أمام غياب حوار جاد ومسؤول من طرف الادارة وتماطلها في تنفيذ ما تبقى من الإتفاقات الموقعة معها، على حد تعبير البيان.
وطالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الإدارة بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق الموقع يوم 9 يناير 2023، و” نددت بالتماطل والتسويف وغياب الحوار المسؤول المفضي إلى التنفيذ الكلي لهذا الإتفاق “، وخصت النقابة بالذكر ” المصادقة على المسارات المهنية لهذه الفئات، وتعميم منحة النقل على جميع الأجراء الراغبين في ذلك والذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، تسوية وضعية رؤساء الفرق والفروع، مراجعة الوضعية الإدارية للحاصلين على الشواهد وتسوية ملف الساعات الإضافية ومنحة الوضع رهن الإشارة “.
وفي نفس السياق طالبت النقابة ” وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات بصفتهما المشرفين على الاتفاق الموقع يوم 9 يناير 2023 بالتدخل من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق تفاديا لنسف السلم الاجتماعي بسبب سياسة التسويف والتماطل التي تنهجها إدارة المؤسسة “؛ وعطف البيان النقابي على ” مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل من أجل فتح تحقيق نزيه في الخروقات والطريقة الغير قانونية التي تمر بها عملية الترقية السنوية الخاصة بأجراء المؤسسة رغم تأكيد إدارة المؤسسة والوزارة الوصية خلال اجتماعات الحوار الاجتماعي باحترام القانون الأساسي وجميع القوانين المعمول بها “.
البيان نفسه ندد ” بظروف العمل ” واعتبرها ” كارثية لبعض الفئات والتي تهدد صحة وسلامة الأجراء “؛ وعبر عن ” الإستياء من تردي الخدمات الإجتماعية بصفة عامة والتي تتجلى في جمود وعدم تحسين وتحبين القرارات الصادرة سنة 2006 المتعلقة بمجموعة من الخدمات الاجتماعية وعدم مواكبتها للتغيرات “، كما ندد البيان ” بتمركز الخدمات الإجتماعية على قلتها وغيابها في المطارات والاستغراب للتسيير الأحادي من طرف إدارة الرأسمال البشري للخدمات الاجتماعية وعدم إشراك لجنة المقاولة والنقابة الأكثر تمثيلية مما يطرح عدة تساؤلات “؛ على حد قول البيان.
واقترحت النقابة على ” وزير النقل واللوجستيك بصفته رئيس المجلس الإداري للمؤسسة والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات بمناقشة مقترح انشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بجميع القطاعات الأخرى “؛ وطالبت بالمقابل ” الإدارة العامة بفتح حوار جدي حول الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، مع تذكير إدارة المؤسسة بأن جميع الأجراء يشاركون في إثراء المؤسسة وإشعاعها، وبالتالي فإن أي زيادة في الأجور تستفيد منها فئة معينة ولا تشمل جميع الأجراء ستأجج الوضع الإجتماعي بالمؤسسة “، توضح الجهة نفسها.
التبريس. متابعة
