متابعات
لم يحل إقرار المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي أول أمس الأربعاء، بعدم مراجعة الخط الائتماني الذي سبق للمغرب أن حصل عليه، دون اشتراط ضرورة قيام حكومة بنكيران بتسريع وتيرة الإصلاحات
شروط لخصها مضمون البلاغ الصحفي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في هذا الصدد، في ضرورة اتخاد ما يلزم من إجراءات للتحكم في عجز الميزانية وضبط نفقات صندوق المقاصة وإصلاح النظام الضريبي، وكذا الإسراع في إخراج القوانين التنظيمية للمالية إلى حيز الوجود.
إصلاحات وإن بدت ضرورية بالنسبة للمغرب، فإنها لم تمنع صندوق النقد الدولي من تجديد ثقته في قدرات الإقتصاد الوطني مع مطالبته بضرورة التعجيل في الإعلان عن الحكومة الثانية في أقرب وقت ممكن، باعتبار أن عملية المصادقة
على القوانين الخاصة بهذه الإصلاحات لا يمكنها أن تتم في ظل حكومة متآكلة، في الوقت الذي يستعصي فيه إجراء انتخابات سابقة لاوانها بالنظر للعواقب السلبية التي قد يتكبدها الإقتصاد الوطني جراء ذلك.
ويأتي قرار صندوق النقد الدولي، الحفاظ على هذا الخط الائتماني دون تغيير في نسبة الفائدة، لينعش آمال المستثمرين وطمأنة الشركاء الماليين الدوليين وكذا وكالات التصنيف العالمية حول الآفاق الاقتصادية والمالية للمغرب، كما يساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة، إلى جانب إيجابياته المرتبطة بإسهامه، أي القرار، في توفير احتياطيات احترازية يمكن الإستعانة بها في حالة الضرورة القصوى
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي منح المغرب خطا إئتمانيا يدعى “خط الوقاية والسيولة” بقيمة 6.2 مليار دولار صالحة للإستعمال خلال سنتين.
