تتجه خزينة الدولة المغربية نحو تحقيق إيرادات تتجاوز 20 مليار درهم (حوالي ملياري دولار) مع اقتراب نهاية العام الجاري، وهو الموعد النهائي المحدد لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين المتعلقة بمداخيلهم الخاضعة للضريبة.
ووفقًا لمصادر بنكية، تجاوزت المبالغ المحصلة في الأيام الأخيرة وحدها 2 مليار درهم (200 مليون دولار)، حيث شهدت الـ72 ساعة الماضية حركة مكثفة من قبل الأفراد الراغبين في تسوية وضعياتهم الضريبية، استعدادًا لإغلاق المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2024، مع تأكيد الجهات الرسمية عدم وجود نية لتمديد الفترة.
وشهدت المديريات الإقليمية والجهوية للضرائب في مختلف مناطق المغرب إقبالًا واسعًا من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وقد أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فتح شبابيكها يومي السبت 28 والأحد 29 ديسمبر لتسهيل الإجراءات قبل الموعد النهائي.
وتشير المعطيات المتوفرة، حسب موقع الصحيفة الذي أورد الخبر اليوم الاثنين، إلى أن أغلب عمليات التسوية تمت في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، وطنجة، وأكادير، ومراكش. وكان رجال أعمال ينشطون في قطاعات مثل العقارات والتجارة غير المهيكلة من بين الفئات الأبرز التي استجابت لهذه التسوية، إلى جانب “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي الذين حققوا مداخيل ضخمة سنويًا دون تصريح ضريبي، وقام عدد كبير منهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم لتبرير أصولهم المالية.
وتهدف هذه التسوية إلى تمكين الأفراد من الإفصاح عن أصولهم ونفقاتهم التي لم يُصرح بها قبل 1 يناير 2024، بما يشمل الأموال المودعة في الحسابات البنكية، والموجودات النقدية، والعقارات أو المنقولات غير المهنية، والقروض الممنوحة أو المستحقات المسجلة في الحسابات الجارية.
ووفقًا لبيان المديرية العامة للضرائب، تُفرض مساهمة نسبتها 5% من قيمة الأصول أو النفقات المصرح بها، مع ضمان عدم إدراج هذه الأصول في أي تصحيح لاحق للأسس الضريبية أو خلال إجراءات فحص الوضعية الضريبية الشاملة.
هذه التسوية ليست فقط فرصة لتعزيز موارد الدولة المالية، ولكنها تمثل أيضًا خطوة نحو تحسين الالتزام الضريبي وتشجيع الشفافية المالية. وأشارت المديرية إلى أن البنوك تُسهل عملية التصريح للأفراد، بما في ذلك التدفقات المالية السابقة التي مرت عبر حساباتهم.
وتُظهر الأرقام الأولية نجاح العملية، وسط توقعات بأن تعزز هذه الإيرادات المجمعة جهود الحكومة في تمويل المشاريع الوطنية الكبرى وتحقيق التوازن المالي مع اقتراب العام الجديد.
متابعة.