قرب إحالة 80 رجل سلطة على التقاعد بعد رفض التمديد لهم
رفضت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية التمديد لرجال سلطة، وصلوا سن التقاعد، لأنها تملك الخلف، ولديها خزان بشري مهم، قادر على التغطية على الخصاص، الذي سيتركه المغادرون.
ومن المرتقب أن يغادر أسوار الوزارة أكثر من 80 رجل سلطة، مصنفين في خانة كاتب عام، وباشا، ورئيس قسم الشؤون العامة، وقائد، في الحركة السنوية المتوقعة في صفوف رجال السلطة المبنية على خطة 360، بعد إحالتهم على التقاعد.
ورفضت الداخلية التمديد لصغار رجال السلطة السالف ذكرهم، بعدما وصلوا السن التي تحدد ذلك، محافظة على نهجها القديم، الذي يمنع التمديد للصغار، عكس الكبار في شخص الولاة والعمال.
وإذا كانت وزارة الداخلية قد تعاملت بصرامة مع رجال السلطة الذين وصلوا سن التقاعد، ورفضت التمديد لهم، فإنها في الوقت نفسه، تستعد للتمديد لبعض أطرها وموظفيها الذين تربوا في أحضانها، ويقومون بأعمال مهمة لفائدتها، لا يعلم بقيمتها إلا صناع القرار في الوزارة نفسها.
في السياق نفسه، وجهت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية أخيرا، مراسلة إلى ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، دعتهم فيها إلى اعتماد شرط الكفاءة في تمديد سن الإحالة على التقاعد في حق أطر وموظفي الوزارة الذين بصموا خلال مسيرتهم المهنية، عن حضور قوي في الإدارة الترابية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، معتمدة قبل اتخاذها للقرار نفسه، على منشور وزاري بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد.
وتجاوبا مع مراسلة الوزارة، قام الولاة والعمال بموافاة مديرية الشؤون الإدارية، بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، مشفوعة بموافقة الموظفين المعنيين، قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد، وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن التقاعد، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري قبل ستة أشهر على الأقل.
واستنادا إلى وثيقة رسمية صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية، حصلت «الصباح» على نسخة منها، فإن عدد الذين وصلوا مرحلة الإحالة على التقاعد، يقترب من رقم 400 موظف وموظفة، تم التأشير على ملفاتهم.
وينتظر أن تطيل وزارة الداخلية خلال حركة التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال في العمر الإداري للعديد ممن تجاوزوا سن التقاعد بسنوات، بسبب عدم وجود الخلف، وتسلح بعض كبار رجال السلطة الذين عمروا طويلا بالكفاءة والتجربة.
وبدأت رائحة حركة تعيينات جزئية في صفوف الولاة والعمال تفوح من داخل مطبخ وزارة الداخلية، لملء مناصب شاغرة، أبرزها منصب الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، ومديرية الشؤون الإدارية.
عبد الله الكوزي
