و.م.ع
انعقد يوم أمس الخميس بالحسيمة الاجتماع التشاوري الأول لخطة إدارة الحوض الساحلي غيس – نكور، في أفق بلورة عقد إطار لتدبير الموارد بشكل مستدام.
ويهدف اللقاء، الذي حضره على الخصوص عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، ومدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، محمد عبد الله الزويني، وممثلة مكتب اليونسكو بالمغرب، إلسا ساطوت، وخبراء وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني، إلى فتح نقاش جماعي حول عقد الإدارة التشاركية للفرشة المائية غيس-نكور، ووضع تشخيص شامل لحالة مواردها المائية، وحمايتها من التلوث، وتحسين مراقبة وضبط استعمالها، وضمان التزود بالماء.
في كلمة افتتاحية، قال عامل إقليم الحسيمة إن هذا اللقاء التشاوري الأول، المنظم بتعاون بين وزارة التجهيز والماء ومنظمة اليونيسكو، يعد مناسبة للتداول حول القضايا المتعلقة بالوضعية المائية بالحوض المائي الساحلي لغيس – نكور، والاطلاع على الإمكانيات والإكراهات المرتبطة بتدبير الموارد المائية بالحوض.
ودعا حسن زيتوني كافة المتدخلين إلى اقتراح حلول ناجعة وفعالة وقابلة للتطبيق، من أجل تحقيق استدامة المياه الجوفية، وتبني استراتيجية متعددة الأبعاد قائمة على الدراسات العلمية، وتأخذ بعين الاعتبار التجارب النجاحة على المستويين الوطني والدولي.
بدورها، أشارت إلسا ساطوت، وهي المسؤولة عن برامج العلوم الدقيقة والطبيعية بمكتب اليونسكو، إلى أهمية هذا اللقاء الرامي إلى ضمان إدارة متوازنة ومستدامة للمياه في الحوض الساحلي غيس – نكور، مبنية على تشخيص شامل لحالة الموارد المائية الجوفية، واقتراح ومناقشة تدابير فعالة للحفاظ على الثروة المائية، وتقليص هشاشة الفرشة أمام الظواهر المناخية القصوى.
من جانبه، أكد محمد عبد الله الزويني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مخطط تدبير الفرشة المائية غيس – نكور، والتي تلعب دورا مهما في توفير مياه الشرب بالحسيمة، إلى جانب دورها في التنمية المحلية والقطاع الفلاحي، مضيفا أن هذه الفرشة المائية، وبفعل توالي سبع سنوات من الجفاف، عرفت انخفاضا بلغ ثلاثة أمتار.
وشدد على أن هذا اللقاء مناسبة لتعميق ودراسة الوضعية الراهنة لهذه الفرشة المائية، من أجل إنجاز مخطط تشاركي لتدبير مستدام لمواردها المائية.
وأشار المتدخلون إلى أن فرشة سهل غيس – نكور، التي تمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع، تعاني من إكراهات عديدة، من بينها الاستغلال المفرط لمواردها المائية، ومخاطر تلوثها بالمياه العادمة التي يتم التخلص منها دون معالجة أو بالأسمدة الفلاحية، داعين إلى التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالاستغلال الأمثل للموارد المائية بالمغرب.
وأوصى المشاركون باتخاذ تدابير عملية للحفاظ على المياه، لاسيما في سياق عالمي يتسم بالتغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية المتاحة، وحماية الفرشة المائية من التلوث، وضمان التزود الآمن بالماء، وتقليص الهشاشة أمام الظواهر المناخية القصوى، وضمان التنمية المستدامة والمتوازنة بالمنطقة، وتحسين المراقبة في مجال الموارد المائية، وضبط استعمالها، وفتح نقاش عمومي حول تنفيذ عقد لإدارة تشاركية لهذه المياه الجوفية.
كما عرف اللقاء تقديم عروض حول الحالة الهيدرولوجية للطبقة المائية بالحوض المائي غيس – نكور، واستعمالات المياه الموجهة إما للشرب أو الاستغلال الفلاحي، وتهيئة الأحواض المائية أسفل السدود، وكذلك مخطط التنمية الجهوي في علاقته بتدبير المياه بإقليم الحسيمة، إلى جانب عقد ورشات موضوعاتية حول الدراسة الكمية للمياه وجودتها.
