نشرت مجموعات قراصنة من الجزائر وتونس بيانات، لم يتم تأكيدها، حول عمليات اختراق «ناجحة» لموقعين حكوميين جديدين وموقع خاص للخرائطية والتحديد الجغرافي.
وفي غياب توضيحات رسمية من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وموقع «سيغ-ماروك»، أكدت بلاغات، منشورة، في صفحات خاصة لـ»الهاكرز»، حدوث اختراقات لخوادم وقواعد بيانات هذه المواقع، في حلقة جديدة من حرب سيبرانية مفتوحة بين المغرب وعدد من الجهات، أشدها وقعا الوصول إلى معطيات شخصية لمشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي.
ولم يصدر أي بلاغ رسمي عن الوزارة الأولى، إذ قال مصدر مؤذون منها إن ما تم الترويج له خلال الساعات الماضية من اختراق موقع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، غير صحيح.
الموقف نفسه عبر عنه مصدر من وزارة الفلاحة الذي أقر بتوقف الموقع الرسمي بشكل اختياري، من قبل تقنيي الوزارة، من أجل الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وأنه (أي الموقع)، سيعود إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.
من جهتهم، طالب خبراء في الأمن السيبراني الجهات الحكومية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، متوقعين حدوث اختراقات أقوى حدة، في الأيام المقبلة.
وأفشى الخبراء عددا من التقنيات وأساليب التحايل التقنية والنفسية التي تقوم بها مجموعات القراصنة، من أجل إنهاك الفرق التقنية المغربية، وتوجيهها إلى مسارات بحث ومراقبة ثانوية، ما ينبغي الانتباه إليه، واعتماد عدد من الدفاعات والبرمجيات ذات القدرة الفائقة على كشف الاختراقات والتصدي لها قبل وصولها إلى قواعد البيانات والخوادم.
وفي إطار الحرص على سد الثقوب، طلبت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جميع المشتركين تغيير الأرقام السرية لحساباتهم، وعدم الثقة في الاتصالات والروابط غير الرسمية، وتجنب إفشاء معطياتهم وتقاسمها مع الآخرين.
وفي خطوة إستراتيجية لتعزيز أمنها السيبراني وتفادي تكرار الهجمات الإلكترونية، أعلنت مديرية المشتريات واللوجستيك بالصندوق نفسه، فتح طلب عروض دولي تحت رقم 46/2025، يهدف إلى اقتناء حل متكامل للحماية من تسرب البيانات.
ويتعلق هذا الطلب بصفقة واحدة متكاملة، قدرت كلفتها الإجمالية بـ2.600.400 درهم، لاعتماد أنظمة ذكية ومتقدمة لحماية البيانات، تماشيا مع التحولات الرقمية المتسارعة وارتفاع تهديدات القرصنة الإلكترونية، التي أصبحت تستهدف المؤسسات العمومية والخاصة، على حد سواء.
يوسف الساكت
