نصب على ” حراك ” واعترف بالمنسوب إليه في كل مراحل التحقيق
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة شخص بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل حيازة واستهلاك وترويج المخدرات القوية، والسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد، وحمل السلاح والعنف والتهديد به، إضافة إلى استعمال ناقلة ذات محرك في تنفيذ أفعاله الإجرامية. كما توبع المتهم بتكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، غير أن المحكمة برأته من هذه التهمة الأخيرة، فيما آخذته من أجل باقي المنسوب إليه، مع الأمر بمصادرة المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة. تفاصيل الملف تعود إلى غشت من السنة المنصرمة، حين تقدم مواطن من مدينة الدارالبيضاء بشكاية إلى السلطات الأمنية بتارجيست، يفيد فيها تعرضه للنصب من قبل المتهم الذي سلمه مبلغا ماليا قدره 30 ألف درهم، تحت التهديد في مكان خلاء رفقة صديقيه، بعدما أوهمه بتهجيره نحو جنوب إسبانيا. وسلم المشتكي قرصا مدمجا للشرطة القضائية كان بحوزته، وبعد تفريغه، تبين للأخيرة أن الأمر يتعلق بالمتهم نفسه حيث كشف القرص عن أوصافه ونوع السيارة التي كان على متنها إلى جانب الضحية وشخصين آخرين من نوع ” فولكزفاكن ـ باسات “، ماساعد السلطات الأمنية على إيقاف المتهم بمدينة تارجيست رفقة آخرين كانا رفقته أحدهما سائق السيارة. وأضاف المشتكي أنه كان توصل بمكالمة هاتفية من مجهول يقترح عليه تهجيره إلى جنوب إسبانيا مقابل مبلغ مالي حدده في ثلاثة ملايين سنتيم، الشيء الذي قبله وانتقل نحو مدينة تارجيست بإقليم الحسيمة، حيث التقى بالمتهم وركب رفقته على متن سيارة كان يقودها شخص آخر، حيث توجه الجميع نحو منطقة سيدي بوتميم، مضيفا أنه بعد وصولهم إلى منطقة خلاء، تفاجأ لوجود ثلاثة أشخاص آخرين مدججين بأسلحة وأرغموه على تسليمهم المبلغ سالف الذكر، الشيء الذي امتثل له ليلوذوا بالفرار. واعترف المتهم خلال استنطاقه من قبل الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، بمانسب إليه، مضيفا إلى ماصرح به المشتكي، أن المبلغ المالي الذي سلب من الأخير تم تقسيمه بين أصدقائه، حيث كان نصيب كل واحد منهم 6000 درهم، وأنهم قضوا ليلة ماجنة في معاقرة الخمر وتناول المخدرات. وأكد أنه هو من هاتف المشتكي مقترحا عليه تهجيره، لمعرفته المسبقة به، حين كان يشتغل مساعدا لسائق إحدى الحافلات التي تربط بين الحسيمة والدارالبيضاء، نافيا أن يكون يشكل عصابة إجرامية. ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام المشددة التي أصدرتها الهيئة القضائية نفسها في ملفات مماثلة، حيث سبق لها أن قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد، واستعمال السلاح والعنف، وحيازة وترويج المخدرات القوية، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية. ويؤشر هذا التوجه القضائي على تشديد الخناق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال المخدرات والسرقة المنظمة، خاصة تلك التي تستخدم العنف والترهيب في تنفيذ عملياتها، مما يعكس صرامة السلطة القضائية في التعاطي مع هذه الجرائم.
جمال الفكيكي
