أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أنه خلال شهر رمضان من كل عام، تظهر بشكل متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير الجودة.
وأضافت، أنه يقوم بعض عديمي الضمير بتجارة هذه المواد الضارة، غير مبالين بصحة وحياة الناس، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.
الشبكة أوضحت، أن السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء، قامت مطلع هذا الشهر الكريم، بالكشف عن جريمة خطيرة تتعلق بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي لمستثمر عربي، حيث تم تزوير تواريخ صلاحية هذه المواد باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري، وقد تمت مصادرة جميع المواد المضبوطة وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، مسؤولية عمومية تقع على عاتق الحكومة المغربية، من خلال أجهزتها الإدارية والصحية والرقابية وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وطالبت الشبكة، بضرورة اتخاذ إﺟﺮاءات فعالة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الإﻧسان وﺻﺤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟسموم واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻤسببة ﻟﻸﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء، وفرض المعايير التي نصت عليها القوانين الخاصة بالتجارة والمتعلقة، بوضع علامات على المنتجات ومنها تاريخ الإنتاج والانتهاء، والمكونات وتوفير المواد الغدائية الكافية في السوق الوطنية لتامين الغداء للجميع.
وأشارت الشبكة، إلى أنه يجب تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة الأغذية 2022-2030، وتعزيز نظامه الوطني لمراقبة الأغذية، وتحقيق سلامة الأغذية بوصفها عنصراً هاماً من عناصر الأمن الصحي، ودمج سلامة الأغذية في السياسات والبرامج الوطنية بما يتماشى مع أحكام اللوائح الصحية الدولية.
ودعت الشبكة، إلى الإسراع بإعادة النظر في المكتب الوطني لسلامة المواد الغدائية، وتحويلها إلى وكالة وطنية ذات صلاحيات واسعة بفروع جهوية ومحلية للمراقبة والتتبع والتنسيق الكامل، مع الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية ومع السلطات المحلية الإدارية والأمنية، وفي استراتيجية وطنية مندمجة ومسؤولية مشتركة، وتوعية المواطنين من خلال برنامج شامل، وإجراءات عملية فعالة للمراقبة والتتبع وزجر المخالفات، وحماية صحة المستهلكين من أي تهديدات محتملة طيلة السنة، ولا يمكن الاكتفاء بحملات المراقبة في شهر رمضان.
وطالبت الشبكة بعدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين، ومتابعة كل المتورطين في التزوير والغش في المواد الغدائية والماء والأدوية، واستيراد مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية عبر التهريب، مع إغلاق الشركات التي تتاجر وتبيع مواد منتهية الصلاحية والمزورة، واعتماد نظام تدمير وحرق المواد الملوثة، والتي تشكل خطورة على الإنسان والحيوان والبيئة.
وحذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، من تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة، من بينها الإسهال والتسممات والسرطانات.
متابعات.
