تركت مرحلة الصيف الكثير من الملاحظات السلبية، وأثارت العديد من التساؤلات والانتقادات حول أداء المجلس الجماعي للحسيمة، وفعاليته ودور السلطات المحلية في حماية أمن وسلامة المواطنين وتلميع صورة المدينة. وشهدت الأخيرة اختناقا كبيرا خلال فصل الصيف، بسبب العدد الكبير من السيارات التي دخلت المدينة، ماصعب على السائقين العثور على مكان لركن سياراتهم جراء غياب مواقف سيارات تحت أرضية وضيق شوارعها وأزقتها. ويشكو زوار المدينة من التهاب أثمان الخدمات منها الإيواء السياحي. واعتبر مهتمون بالشأن المحلي أن عدد الوافدين على مدينة الحسيمة يفوق القدرة الاستيعابية للمدينة، ماأفرز ظواهر اجتماعية واقتصادية على رأسها احتلال الأرصفة والساحات لأغراض تجارية. وبات السؤال المؤرق برأي العديد من المهتمين والمتتبعين هو هل وفرت السلطات والمؤسسات المعنية بنية تحتية تليق بالمدينة ؟ وهل وضعية الأخيرة ستغري من زاروا الحسيمة، بتجديد اللقاء بها ومعانقة فضاءاتها ومآثرها السياحية وشواطئها التي تغري حقا بالسباحة ؟
تفتقر مدينة الحسيمة، للمراحيض العمومية، ماساهم بشكل كبير في ظهور ” مبولات ” مكشوفة في العراء، تنتشر في بعض الحدائق وأسوار ملعب ميمون العرصي وببعض الأماكن الإستراتيجية التي أصبحت موبوءة تتصاعد منها روائح كريهة تمتزج فيها خمائر النفايات بإفرازات البول. واستغرب العديد من زوار المدينة وجود مراحيض ّ ذكية ” لكنها غير مستعملة، حيث أغلقت في وجه المواطنين، متسائلين عن الغاية من وجودها.
ولم يجد سكان الحسيمة، من وجهة لنقل معاناتهم مع تراكم الأزبال، وعدم تنظيف الحاويات البلاستيكية، سوى مواقع التواصل الاجتماعي، عل صوتهم يصل إلى المسؤولين عن تدبير قطاع النظافة. وعانت المدينة خلال فصل الصيف، ومازالت مشكل النظافة الذي يؤرق سكان وزوار المدينة، وخلف تداعيات خصوصا بعد تراجع مردودية الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للمدينة. وسجل مهتمون بالشأن المحلي غياب المراقبة من قبل المصالح الجماعية لتدبير قطاع النظافة، مطالبين بتسخير موارد بشرية لعملية المراقبة، مايسمح بتغطية المجلس الترابي لجماعة الحسيمة، والقيام بعملية المراقبة بالشكل المطلوب.
وامتلأت مدينة الحسيمة بالمشردين والمتسولين خلال فترة الصيف، حتى لم تعد تخلو كل الشوارع والأزقة والأحياء من مشاهد مختلفة لعدد منهم يأتون من مناطق مختلفة. وسجل العديد من سكان الحسيمة ارتفاع عدد الأشخاص ممن امتهنوا التسول خلال الفترة ذاتها. ولم تتخذ السلطات الإقليمية أي موقف تجاه هذه الفئة من الناس، خاصة المشردين الذين كان على الأخيرة العمل على إيوائهم أو ترحيلهم إلى مدنهم، حتى لايسيئوا إلى مدينة الحسيمة ويفسدون عن زوارها إجازاتهم.
وعجزت السلطات المحلية بالحسيمة عن إيجاد حلول لظاهرة احتلال الملك البحري، وفشلت كل محاولاتها للتصدي للترامي الذي فرضه أصحاب المظلات الشمسية والكراسي على شواطئ الإقليم، التي كانوا يحتلونها منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم. وكان عامل إقليم الحسيمة حسن الزيتوني دعا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من احتلال الملك البحري الذي استفحل بشواطئ الحسيمة خلال السنوات المنصرمة. ومن هذه الإجراءات، تخصيص نسبة 80 % من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من قبل المصطافين بالمجان، ونسبة 20% الباقية للأنشطة التجارية والاقتصادية المرخصة، مع إلزام المستفيدين من هاته التراخيص باستخدام تجهيزات ومعدات ذات جودة وذات جمالية موحدة على طول الشاطئ وتحترم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
متابعة
