طالبت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والسعي الى التوافق مع كافة الأطراف المعنية عوض الاستفراد بالقرار في قضايا ذات طابع مجتمعي بأبعادها الاجتماعية والحقوقية.
ودعت الأمانة العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في نداء لها، كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد وعموم الشغيلة المغربية للحضور والتعبئة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي قررتها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب والتي يعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أحد مكوناته، والمزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على الساعة 12 زوالا أمام البرلمان بالرباط.
وذكر النداء ذاته، أن هذه الوقفة الإنذارية تأتي ردا على إصرار الحكومة على حسم مشروع القانون التنظيمي خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها لأغلب التعديلات التي تقدمت بها خصوصا مكونات الجبهة بمجلس النواب، منبها إلى أن مضامين المشروع لا زالت ذات نزعة تكبيلية للحق في ممارسة الإضراب في مخالفة مع الدستور وروحه وفلسفته الحقوقية وتجاهلها للمواثيق الدولية.
متابعة.
