أفادت جريدة الصباح، اليوم الجمعة، أن سوق سوداء للمتاجرة بالشيكات دون رصيد انتعشت بين الحاملين لها وتجار أزمات يبحثون عن كل الفرص المتاحة لتحقيق هوامش ربح مهمة.
وأضافت أن تجارا كبارا يفضلون بيع هذه الشيكات إلى وسطاء يتكلفون بملاحقة أصحاب هذه الشيكات والتفاوض معهم على تسوية أوضاعهم تحت طائلة الملاحقة القضائية، ما يمكنهم من التوصل إلى صيغة مع مصدري هذه الشيكات تمكنهم من تحقيق أرباح مهمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حاملي هذه الشيكات يبيعونها بأقل من قيمتها بكثير، إذ يفضلون أن يخسروا نسبة من قيمة الشيك على أن يدخلوا في دوامة المساطر القضائية ويمكن ألا يحصلوا على أي شيء بعد تحمل تكاليف التقاضي والمحامي. ويمكن أن يصل الفارق بين قيمة الشيك والمبلغ الذي يبيعه به حامله إلى 50 في المائة، ما يحفز أشخاصا متخصصين في ملاحقة المدينين إلى اقتناء هذه الشيكات والمتاجرة بها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتاجرين بالشيكات دون رصيد يتوفرون على الخبرة والإمكانيات المطلوبة لملاحقة أصحاب هذه الشيكات ومساومتهم، ويمكن أن يصل الأمر إلى الابتزاز بالحبس لتحقيق أهدافهم. ويتمكن هؤلاء في الغالب من إيجاب صيغة تفاهم، تتمثل أساسا في أداء مبلغ معين كل شهر إلى غاية أداء القيمة الإجمالية المدونة في الشيك، ويتم التوافق على المدة المطلوبة لأداء السحب، وبناء عليها تحدد القيمة التي يتعين دفعها، مقابل التمديد، إلى غاية الأداء.
وتفيد معطيات بنك المغرب أن عدد الشيكات بدون رصيد وصل إلى 560 ألف شيك بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم). وأفادت معطيات مؤكدة أن مصلحة مركزة عوارض الأداء توصلت بما لا يقل عن مليون و800 ألف إشعار بشأن شيكات بدون رصيد، بمتوسط شهري يناهز 43 ألف إشعار.
وتعرف المنازعات حول الشيكات بدون رصيد ارتفاعا ملحوظا، إذ أن القضايا المحالة على مختلف المحاكم الزجرية، لهذا السبب، ارتفعت بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة. وأرجع مصدر هذا الارتفاع المتواصل في القضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب إصدار شيكات بدون رصيد إلى التسهيلات التي اعتمدتها المؤسسات البنكية من أجل توسيع قاعدة زبنائها، إذ خصصت تسهيلات في ما يتعلق بمنح دفتر الشيكات.
وفوض بنك المغرب مصلحة تدبير المعطيات حول الشيكات غير القانونية لشركة خاصة، تتولى الإشراف على تجميع المعطيات وتمكين البنوك والمقاولات من المعلومات الضرورية حول الجهات المصدرة للشيكات التي تعتريها علل تمنع من سحبها.
ويفضل العديد من التجار تحصيل جزء من مبلغ الشيك على الدخول في دوامة المساطر الإدارية والقانونية غير المحسومة النتائج.
متابعة.
