دعت النقابة المستقلة للمرضين بالحسيمة، في بيان استنكاري ( توصل الموقع بنسخة منه )، كافة الشغيلة الصحية بالإقليم، إلى الالتزام التام بمخرجات بيان التنسيق النقابي الوطني، وأعلنت عن خطواتها النضالية المقبلة والتي ستنطلق يوم 23 يناير الجاري، بتنفيذ اعتصام جزئي لأعضاء المكتب الإقليمي للنقابة داخل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة، يليه شن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 29 و 30 يناير بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كما قررت النقابة نفسها تجسيد وقفة احتجاجية محلية يوم الخميس 30 يناير الجاري، بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بأجدير، مختتمة برنامجها النضالي بخوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات والإنعاش، وذلك أيام 4 و 5 و 6 فبراير الجاري.
واستنكر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بالحسيمة، ما وصفه ب” التجاهل الذي ينهجه المندوب الإقليمي، اتجاه مطالب الممرضين وتقنيي الصحة بالحسيمة “، والتي يوجد ” على رأسها صرف تعويضات البرامج الصحية و مستحقات الحراسة و الإلزامية…”، وندد بما اعتبره ” تراجعا مخيفا في العرض الصحي على مستوى الإقليم و خاصة غياب أطباء عدد من الاختصاصات الضرورية “.
وطالبت النقابة بتوفير الأطر الصحية اللازمة و تعزيز العرض الصحي حماية لصحة المواطنين بالإقليم، معبرة عن ” رفضها التام لموقف الوزارة الوصية والحكومة اتجاه الملف المطلبي العادل و المشروع للشغيلة الصحية، وتملصها الواضح، وعدم التزامها بتنزيل جميع نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني و الحكومة “.
واعتبرت النقابة المستقلة للممرضين بإقليم الحسيمة أن هذا التصعيد يأتي في ” ظل التجاهل الممنهج و سياسة الآذان الصماء التي ينهجها المسؤولون عن القطاع الصحي على المستويين الوطني والمحلي اتجاه مطالب الممرضين و تقنيي الصحة ” والتي وصفتها ب ” المشروعة و العادلة “، و أمام غياب أي ” تجاوب حقيقي مع عدد من النقاط التي يتضمنها الملف المطلبي للنقابة “.
التبريس
