أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم انسحابه من جلسات الحوار القطاعي، وحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور. كما أكد وأمام هذا المستجد عزمه على نهج كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل إنصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة الوصية.
وقال بلاغ إخباري أنه ” في الوقت الذي تنتظر فيه الجامعة الوطنية للتعليم /الاتحاد المغربي للشغل ومعها الشغيلة التعليمية، انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى وتطلعات نساء ورجال التعليم إنصافا لهم وجبرا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا، تفاجأ وفد الجامعة الوطنية للتعليم في اللجنة المشتركة المركزية ” بما وصفه ب” العبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى “، وأوضح البيان أن ذلك يتم ب” بمباركة من الكاتب العام للوزارة ” الذي تتهمه النقابة ب” التورط في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم “.
وأضاف بلاغ النقابة نفسها أن هذا ” العبث يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية خصوصا ” وسجلت ما قالت عنه أنه ” سلوكات غير مسؤولة صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع يومه الجمعة 24 يناير 2025 وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة “.
التبريس.
