في خطوة غير منتظرة من قبل الأساتذة، أشعلت المادة 81 من مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فتيل الحزازات وتبادل الاتهامات بين الموظفين، إذ فرح البعض بهذه المادة، بينما يرى فيها البعض الآخر وبالا على مساره المهني.
وعلمت «الصباح» أن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في ملف الترقيات، إذ أن الوزارة استدعت اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للبت في لوائح الترقية، ابتداء من 20 يناير الجاري، والتي ستجسد التزام الحكومة بترقية أصحاب الزنزانة 10. ووافق في الأيام الأخيرة عزيز أخنوش، على إعطاء ترخيص استثنائي لمنح عدد من أساتذة الزنزانة 10 خمس سنوات جزافية، وترخيص آخر لاحتساب سنوات ما قبل الإدماج بالنسبة لأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص.
وأدت هذه الترقية إلى إشعال نار الغضب بين الأساتذة، إذ أن هناك ضحايا لهذا الإجراء الحكومي، إذ أن الأساتذة الذين ضمن الوضعية ذاتها، قاموا بتحسين أوضاعهم من خلال الترقي بالامتحان المهني أو بالشهادة الجامعية، وتمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، في حين أن الذين لم يبادروا ولم يجتهدوا أصبحوا اليوم في وضعية إدارية أفضل.
وانتقد بعض الأساتذة بشدة هذه الخطوة الحكومية الاستثنائية، إذ أكد البعض أن هناك أساتذة في الزنزانة 10 لم يطوروا أنفسهم، وكانوا يقاطعون الامتحان المهني، ومعظمهم يتوفر على سنتين فقط بعد الباكلوريا، في حين أن بعض زملائهم يملكون شهادة الماستر، ومع ذلك ستخل الترقية المقبلة بالتوازن في الوضعية الإدارية بين الأساتذة.
عصام الناصري
