أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، الأربعاء في البحر الميت (الأردن)، التقدم الذي أحرزه المغرب في تنفيذ الأوراش والبرامج الوطنية للتحول الرقمي.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، قدمت السيدة الوزيرة الخطوط العريضة لتجربة المغرب في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مجددة دعم المملكة المغربية لأجندة منظمة التعاون الرقمي 2025-2028، التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
وأعربت عن عزم المغرب مواصلة تنفيذ هذا التحول الرقمي، الذي سيعزز الابتكار والتنمية الشاملة وسيساهم في إرساء تعاون رقمي عالمي.
وأضافت السيدة الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” تهدف إلى تعزيز ازدهار الاقتصاد الرقمي من خلال اقتراح حلول رقمية مصممة من قبل مواهب شابة عالية التأهيل، بالإضافة إلى وضع خدمات عمومية لتسهيل الولوج إلى الإدارة، ورقمنة الإدارة العمومية، وتنمية الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة في المجال، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا تحسين مؤشرات الخدمات، وتنمية الصادرات الرقمية والإنترنت وتعزيز السيادة الرقمية.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة السغروشني ضرورة تثمين الرأسمال البشري العامل في هذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أنه تم وضع برامج لمواصلة دينامية الابتكار التكنولوجي والاستجابة لحاجيات سوق الشغل في هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، ذكرت أن قطاعها أطلق مبادرات هامة تهدف إلى استقطاب صناديق الاستثمار الدولية من خلال مشاريع تنمية الشركات الناشئة وترحيل الخدمات، والتي عرفت نجاحا كبيرا باستقطاب أكثر من 17 مليار درهم سنة 2024.
وأكدت أن المغرب يعمل بتنسيق وثيق مع منظمة التعاون الرقمي وكذا مع الدول الأعضاء من أجل النهوض بالتحول الرقمي الموجه بالذكاء الاصطناعي وضمان اقتصاد رقمي مسؤول وشامل ومستدام، معربة عن عزم المملكة المغربية على الانخراط في تعاون هام لجعل الذكاء الاصطناعي محفزا للمرونة الاقتصادية والازدهار الاجتماعي للدول الأعضاء في المنظمة.
بالإضافة إلى اعتماد أجندة منظمة التعاون الرقمي 2025-2028، شهدت الجمعية العامة الرابعة إطلاق مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي، من أجل تخفيض الفاتورة الرقمية العالمية.
وقد أكدت الدول الأعضاء، في الإعلان الختامي الذي توج أشغال الجمعية العامة، التزامها بالمساهمة في بناء اقتصاد رقمي عالمي ومستدام، واعتمدت قرارا يسمح بتوسيع المنظمة.
خلال اشغال هذه الجمعية العامة، تم انتخاب المملكة المغربية عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي برسم سنة 2025.
ومع
