وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خريطة طريق جديدة، لتدبير الحركة الانتقالية، هندس إخراجها محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية بالوزارة، تجنبا لحدوث أي احتقان في صفوف أسرة التعليم، وإنهاء زمن «التدخلات الهاتفية».
وأطلقت الوزارة، الاثنين الماضي، عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأساتذة مختلف الأسلاك التعليمية، التي ستجرى بالكامل إلكترونيا، عبر بوابة مخصصة لتسهيل إجراءات الانتقال وتبسيط مسار الطلبات.
وتعد الحركة الانتقالية لهذه السنة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، حسب ما كشفته مصادر من نقابة تعليمية لـ «الصباح»، بالنظر إلى احتمال تحقيق أعلى نسبة استجابة لطلبات الانتقال بين المديريات الإقليمية المعبر عنها من قبل نساء ورجال التعليم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر أجواء الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأطر هيأة التدريس، ويدفعهم إلى المزيد من العمل والعطاء لفائدة المنظومة التربوية.
وتفتح المذكرة المنظمة لهذه الحركة باب المشاركة لجميع أطر التدريس، التي قضت سنتين دراسيتين على الأقل في منصبها الحالي، حتى نهاية السنة الدراسية الجارية. وتتيح العملية التعبير عن رغبات الانتقال إلى ما يصل إلى 15 مؤسسة تعليمية أو جماعة، موزعة بين جهة الأصل أو جهتين أخريين، مع ضرورة ترتيب الاختيارات، حسب الأفضلية.
وتشتمل المسطرة على خيار إضافي يسمح للمتقدم بتحديد استعداده للانتقال إلى أي منصب شاغر في المديريات المطلوبة خارج مديرية الانتقال الأصلية، أو الاقتصار على الخيارات المحددة داخل المديرية الأصلية فقط. ولأول مرة، يتم إسناد المناصب وفق نظام تنقيط دقيق يشمل نقاط الاستقرار في المؤسسة التعليمية الحالية، إذ يحصل الأستاذ على نقطتين عن كل سنة استقرار في المؤسسة، ونقطتين عن كل سنة في المديرية الإقليمية، ونقطتين إضافيتين عن كل سنة في الأكاديمية الجهوية، مع احتساب النقاط التي تم تحقيقها قبل أي وضعية إدارية، مثل الإلحاق أو الاستيداع.
أما بالنسبة إلى أساتذة الابتدائي في المجموعات المدرسية، فيمنحون نقطة واحدة عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، ثم نقطتين عن كل سنة إضافية. وفي حالة تعادل مجموع النقاط بين مترشحين، يعتمد معيار التفضيل حسب الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، يليها السن الأكبر، وأخيرا، ترتيب اختيار المترشح.
وتمنح الأولوية في الانتقال للأستاذ أو الأستاذة الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج، أو الزوجة، خارج المديرية الإقليمية الأصلية، وكذلك لمن قضى 12 سنة أو أكثر في منصبه الحالي. ويشمل نظام النقاط امتيازات اجتماعية ومهنية خاصة، إذ تضاف 15 نقطة للأستاذ المتزوج بغير عامل، أو بأستاذ(ة) غير مؤهل للمشاركة، وأيضا للأستاذ(ة) في وضعية إعاقة.
وتخصص 10 نقاط امتياز للأستاذة العازبة أو المطلقة أو الأرملة التي ترغب في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج مديرية العمل، والأستاذ المطلق أو الأرمل المتكفل بأبناء أقل من 18 سنة، والراغب في الانتقال خارج مديرية العمل، وخريجي مراكز تكوين الأطر العليا المعينين خارج مديريتهم الأصلية والراغبين في العودة إليها، والأساتذة المتقدمين بطلب مزدوج للانتقال معا خارج مديرية العمل.
وتمنح أربع نقاط عن كل طفل في وضعية إعاقة للأب أو الأم من الأساتذة، ونقطة واحدة عن كل طفل يقل عمره عن 18 سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالزوج أو الزوجة.
عبد الله الكوزي
