تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير توترا متصاعدا بين عدد من الأساتذة وعمادة الكلية، على خلفية قرار إداري مثير للجدل، أصدرته العمادة صباح أول أمس (الاثنين)، يقضي بإعفاء منسق ماستر «العلوم الجنائية والأمنية» من مهامه، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات تطول عددا من التكوينات العليا بالمؤسسة الجامعية.
واستند القرار إلى اختلالات متعددة شابت شروط الولوج إلى الماستر ومنهجية التأطير، فضلا عن عدم الالتزام بالضوابط الأكاديمية المعمول بها. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة فقط من إعفاء منسق ماستر «القانون الرقمي والابتكار»، وتكليف أستاذة جديدة بالإشراف عليه، ما أثار استغراب المتابعين واعتبروه سابقة في تاريخ الكلية.
وفي محاولة لاحتواء الوضع وضمان استمرارية الدراسة، سارع عميد الكلية إلى تعيين أستاذ بديل لتنسيق ماستر «العلوم الجنائية والأمنية»، غير أن هذه التحركات قوبلت برفض شديد من قبل المكتب النقابي المحلي، الذي أصدر بيانا استنكاريا وصف فيه قرارات العميد بـ»التعسفية والخارجة عن نطاق المسؤولية الأكاديمية»، معتبرا أنها تمس بجوهر الحكامة الجامعية، وتضرب مبدأي الشفافية والمشروعية في الصميم.
واتهم البيان عميد الكلية بإعفاء من وصفهم بـ»الأساتذة الأكفاء والنزهاء» من مهام تنسيق مسلكي «القانون الرقمي والابتكار» و»العلوم الجنائية والأمنية»، دون تقديم أي مبررات قانونية أو بيداغوجية مقنعة، مشيرا إلى أن التعيينات البديلة لم تخضع للمسطرة المعتمدة ولم تراع فيها اقتراحات منسقي الوحدات.
وتوقف البيان عند ما اعتبره «تكريسا لثقافة الولاء على حساب الكفاءة»، مؤكدا أن هذه القرارات قد تكون مدفوعة برغبة في تصفية حسابات شخصية مع أساتذة معروفين بآرائهم المستقلة ومواقفهم النقدية.
كما شدد البيان على ضرورة احترام المساطر البيداغوجية والقانونية في تدبير شؤون الكلية، واعتماد الكفاءة معيارا وحيدا في اتخاذ القرارات، بعيدا عن منطق الريع والولاءات، خاصة في ظل ما وصفه بـ»الضبابية التي تكتنف بعض الملفات الحساسة داخل المؤسسة».
ودعا المكتب النقابي إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه لكشف ملابسات الإعفاءات الأخيرة، وترتيب المسؤوليات بكل وضوح، بما يضمن إنصاف المتضررين وصون كرامة الأساتذة، مع التنبيه إلى خطورة المضي في سياسة «التضحية بالأكفاء»، للتغطية على أعطاب بنيوية تعيشها الكلية.
عبد الجليل شاهي
