في خطوة جديدة تروم تعزيز النجاعة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، أعلنت السلطات المحلية بمدينة طنجة عن شروعها في استبدال تدريجي لشركات ووكالات التدبير المفوض العاملة في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك ابتداءً من فاتح يونيو 2025
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة منظومة التدبير المفوض، التي عرفت في السنوات الأخيرة موجة من الانتقادات على خلفية ضعف الفعالية وارتفاع فواتير الخدمات، خاصة في بعض المدن الكبرى.
وسيشمل هذا الإجراء مدينة طنجة كمرحلة أولى، على أن يمتد لاحقًا إلى مدن أخرى، في إطار خطة انتقالية تقوم على إنهاء العقود الحالية بشكل تدريجي، مع ضمان استمرارية الخدمات العمومية دون انقطاع، والحرص على احترام حقوق المستخدمين والمستهلكين
وأكدت الجهات المعنية أن البدائل المطروحة تشمل إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات تخضع لمراقبة صارمة وتشتغل وفق عقود أهداف واضحة، بما يضمن التوازن بين البعد الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية.
ويُنتظر أن تعلن السلطات خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل عملية الانتقال، والمراحل العملية لتنزيل هذا التحول، بما في ذلك الأثر المتوقع على المستخدمين وأسعار الخدمات، إضافة إلى آليات الشكايات وتتبع جودة الأداء.
ويأتي هذا التحول في سياق دينامية وطنية لإصلاح منظومة المرافق العمومية الأساسية، انسجامًا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، ودعوات عدد من الفاعلين المحليين بإعادة النظر في علاقة الجماعات الترابية بشركات التدبير المفوض.
التبريس. متابعة
