نفى التدخل الحكومي في توزيع بطاقة الصحافة والدعم يخص الصحافيين والمقاولات
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وشرعية اللجنة المؤقتة التي تسيره حاليا، مضيفا أن الحكومة لم تتدخل في عملهما.
ورد بنسعيد على الانتقادات التي وجهها بعض نواب المعارضة، لدور الوزارة في دعم اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الاثنين) قائلا إن «الوزارة قامت بواجبها لضمان استقلالية المهنة وتسييرها، وتخليقها، ونحن بصدد إصدار قانون جديد منظم للمجلس الوطني للصحافة، يضمن التنظيم الذاتي للصحافيين ويحمي استقلاليته».
وأسهب الوزير في توضيح مرامي التنظيم الذاتي تفاعلا مع تعقيبات البرلمانيين بأنه «كان هناك مسار يسعى لضمان استقلالية مهنة الصحافة وتخليقها، وانتهى بإحداث المجلس الوطني للصحافة في 2018 إجراء للتنظيم الذاتي، وليس مجرد قرار إداري، بل فهم عميق بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي.
وأضاف بنسعيد أن الفصل 28 من الدستور واضح والذي نص على أن تنظيم مهنة الصحافة يتم وفق أسس ديمقراطية، والحكومة وضعت آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة، وإرساء تنظيمها الذاتي لحماية المهنة من الممارسات غير الأخلاقية أو غيرالمهنية التي قد تضر بسمعتها، مثل نشر الأخبار الزائفة والكاذبة، والمضللة، علما أن التنظيم الذاتي يهم أيضا المجتمع لحمايته.
وأضاف أنه قبل ثلاث سنوات، اشتغل على توحيد المكونات الأساسية في الصحافة المغربية، ووقعت خلافات، لتباين وجهات نظر حول التنظيم الذاتي للمهنة والمؤسسة التي تشرف عليها، خصوصا أن القانون الحالي أظهر بعض النواقص، التي كان من الواجب تعديلها. لهذا تم إصدار المرسوم بالقانون المحدث للجنة المؤقتة، يضيف الوزير، انطلاقا من المجلس الوطني للصحافة باعتباره مجلسا منتخبا في 2018 من قبل المهنيين وله الشرعية في أن يسهم في هذا المسار الإصلاحي، مشددا على أن هذه اللجنة اشتغلت طيلة سنة ونصف سنة على تصور شامل لمهنة الصحافة، انطلاقا من التنظيم الذاتي، قصد الإسهام في تطوير الممارسة الصحافية المهنية.
وكشف المسؤول الحكومي، أن خلاصات تجربة التنظيم الذاتي كانت مصدر إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة تمت مناقشتها داخل الحكومة من حيث الشكل، على أن المضمون هو موضوع يناقش مع المهنيين في إطار التنظيم الذاتي للمهنة، مشددا على أن هناك اشتغالا يوميا لإخراج نص قانون جديد يضمن ممارسة للتنظيم الذاتي وتخليق مهنة الصحافة.
وبالنسبة إلى مشاكل البطاقة الوطنية للصحافة، قال إنها اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة، وواكبته الحكومة في هذا الجانب، وتشبثت بعدم التدخل في شأنه والحفاظ عليه لصالح المهنيين الذين يدبرونه وفق القانون، مؤكدا أن الدعم العمومي، وجه إلى الصحافيين وصدر بلاغ واضح في هذا الشأن، وليس إلى المؤسسات الإعلامية، سواء على مستوى الصحافة الجهوية أو الوطنية.
وكشف المتحدث نفسه، عن وجود لجنة تدرس سبل الدعم الجديد الذي سيوجه إلى المؤسسات الإعلامية، على المستويين الجهوي والوطني، مشددا على أن ما عرفته السنوات السابقة في هذا المجال إلى حدود 2020، هو المقتضيات نفسها التي يتم من خلالها تنظيم الدعم الموجه إلى الصحافة والصحافيين.
أحمد الأرقام
