تزايدت في الآونة الأخيرة بمدينة الحسيمة الأصوات المطالِبة بضرورة تنظيم المجال العام وضبط استعمالات الفضاء العمومي بشكل أكثر دقة ووضوحا، وتأتي هذه الدعوات في ظل ما يُلاحظ من ارتباك وتداخل في كيفية استغلال الأرصفة والطرق، خاصة في محيط الإدارات العمومية والمؤسسات البنكية، حيث يشتكي المواطنون من غياب مؤشرات إرشادية دقيقة، الأمر الذي يُفضي إلى حالات من الغموض والارتباك.
ومن أبرز الأمثلة التي أثارت الانتباه مؤخرًا، مسألة علامات المنع من الوقوف أو التوقف الموضوعة أمام عدد من البنوك والإدارات، والتي تكتفي بالتنصيص على “المنع خلال أوقات العمل”، دون تحديد توقيت دقيق يوضح متى يبدأ هذا المنع ومتى ينتهي، وهو ما يجعل المواطن في وضعية غامضة، ويُعرضه لاحتمال المخالفة دون سوء نية، فقط بسبب غياب المعلومة الواضحة.
وتؤكد عدد من الفعاليات المحلية أن منع التوقف أو الوقوف أمام هذه المؤسسات طيلة اليوم يبدو غير مبرر، خصوصًا أن معظمها ينهي نشاطه الإداري في حدود الرابعة أو الرابعة والنصف مساءً. وبالتالي، فإن استمرار المنع خارج هذا النطاق الزمني لا يخدم مبدأ التوازن بين تنظيم السير وحق المواطن في استعمال الطريق العمومي بشكل مشروع.
وتبرز الدعوات إلى مراجعة العلامات الإرشادية الحالية وإدماج توقيت واضح ودقيق لمنع الوقوف أو التوقف، ضمانًا لوضوح المعلومة واحترام حق المواطن في استعمال الطريق دون لبس أو غموض. إذ إن غياب هذه الإشارات الزمنية يترك المجال مفتوحًا للتأويل، ويؤدي إلى سلوكيات عشوائية سواء من طرف مستعملي الطريق أو أعوان المراقبة، وهو ما يُربك النظام ويُقوّض احترام القانون في المجال العمومي.
وفي هذا السياق، تتوجه هذه الدعوات إلى لجنة السير والجولان التابعة بتراب جماعة الحسيمة والمؤسسات المعنية، مطالبة باتخاذ قرارات واقعية تنطلق من منطق الحكامة، وتقوم على مراجعة العلامات الإرشادية وتضمينها لتوقيت واضح ودقيق، يُجنّب المواطن اللبس ويُسهم في ترسيخ ثقافة قانونية حضرية تقوم على الشفافية والوضوح.
الحسيمة: مطالب بتنظيم أوضح لعلامات منع الوقوف والتوقف
