تغيير رخصة السياقة في المغرب: إجراءات جديدة لتعزيز الرقمنة

كتب: عبد العزيز حيون
تستعد وزارة النقل واللوجستيك، ممثلة في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، لتفعيل إجراءات جديدة تتعلق بعملية تغيير رخص السياقة الورقية القديمة وتعويضها بالجيل الجديد من الرخص البيومترية.
يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى رقمنة الإدارة المغربية وتحديث وثائق الهوية الوطنية لضمان أعلى مستويات الأمان والشفافية.
ووتستهدف هذه الخطوة القضاء نهائيا على النسخ الورقية القديمة التي لا تزال متداولة لدى فئة من السائقين، وتعويضها ببطاقات إلكترونية ذكية تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها.
تفاصيل الإجراءات والمواعيد النهائية:
تشدد السلطات المغربية المعنية على ضرورة التزام المواطنين بالمواقيت المحددة لتجديد وثائقهم لتفادي الغرامات أو المشاكل القانونية المرتبطة بصلاحية الوثائق:
الفئات المعنية: يشمل القرار جميع السائقين الذين لا يزالون يتوفرون على رخصة سياقة ورقية (النسخة الوردية القديمة) أو أولئك الذين انتهت مدة صلاحية رخصهم الإلكترونية الحالية (التي تمتد عادة لـ 10 سنوات).
الحجز المسبق: تتم العملية حصريا عبر البوابة الإلكترونية لـ “نارسا”، حيث يتعين على السائقين حجز موعد مسبق في مراكز تسجيل السيارات التابعة لمحل سكناهم لتجنب الازدحام وضمان سلاسة الخدمة.
الأهداف التقنية: تتوفر الرخص الجديدة على شريحة إلكترونية تخزن كافة المعايير الحيوية للسائق وتاريخه المهني في السياقة، مما يسهل عمليات المراقبة الطرقية ويحد من ظواهر التزوير.
الوثائق المطلوبة والرسوم:
لإتمام عملية التغيير، يحتاج المواطنون إلى توفير ملف يتضمن:
استمارة طلب التجديد (يتم تحميلها من البوابة الإلكترونية).
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الصالحة.
الرخصة القديمة المراد استبدالها.
صور فوتوغرافية حديثة بخلفية فاتحة.
أداء الرسوم المقررة، والتي يمكن دفعها عبر المنصات الرقمية المعتمدة أو الوكالات البنكية.
تحديث نظام “النقط” والمخالفات:
لا يقتصر التغيير على الشكل الخارجي للرخصة فحسب، بل يرتبط بنظام معلوماتي متطور يربط رخصة السياقة بالسجل الوطني للمخالفات.
ويتيح هذا النظام للسلطات تتبع رصيد النقط بشكل دقيق وآني، كما يسهل على المواطنين الاطلاع على وضعيتهم القانونية عبر التطبيقات المخصصة، مما يساهم في نشر ثقافة الوعي الطرقي والحد من حوادث السير.
ويُعد هذا التحديث خطوة جوهرية نحو “الإدارة الرقمية” التي ينشدها المغرب، حيث تساهم في تقليص الآجال الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مع ضمان حماية فائقة للمعطيات الشخصية للسائقين في بيئة رقمية آمنة.