دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الناظور، إلى وضع خطة إقليمية مندمجة لحماية الطفولة، تستند إلى تشخيص دقيق للأوضاع وتحدد المسؤوليات والموارد المالية وآجال التنفيذ، مع اعتماد مؤشرات لتقييم النتائج ونشر حصيلة دورية بشأن البرامج المنجزة. واعتبرت الهيئة أن حماية الأطفال تقتضي الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى سياسات وخدمات تضمن حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وسجلت العصبة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، استمرار تحديات مرتبطة بالولوج إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية بإقليم الناظور، محذرة من انعكاسات الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية على فرص الأطفال في التعلم والنماء. وأشارت إلى استمرار صعوبات التمدرس والانقطاع عن الدراسة، خصوصاً في صفوف الفتيات بالوسط القروي وأطفال الأسر الهشة، داعية إلى دعم النقل والإطعام والإيواء المدرسي.
وفي المجال الصحي، طالبت الهيئة بتعزيز خدمات صحة الأم والطفل وطب الأطفال والاستعجالات والفحوص المتخصصة، وتقريبها من مختلف جماعات الإقليم، مع إيلاء اهتمام للصحة النفسية والكشف المبكر عن الإعاقة واضطرابات النمو. كما نبهت إلى مخاطر العنف والإهمال والاستغلال الاقتصادي والتسول والاستغلال الرقمي، مؤكدة ضرورة إرساء آليات آمنة للتبليغ والتكفل بالضحايا، وضمان حمايتهم من الوصم والإيذاء المتكرر.
وشملت المطالب توفير حماية ملائمة للأطفال في وضعية شارع والإعاقة والمحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال في سياق الهجرة، إلى جانب توسيع فضاءات اللعب والثقافة والرياضة. ودعت العصبة إلى تنسيق تدخلات قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، وإشراك الأطفال في القرارات المرتبطة بهم، وإدماج حقوقهم في برامج التنمية الترابية، مع إعطاء الأولوية للفئات والجماعات الأكثر هشاشة.





























