تتجه التحقيقات القضائية الإسبانية بشأن أحداث الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة في يوليوز الماضي نحو التدقيق في التحركات الدبلوماسية والأمنية التي سبقت تلك الأحداث، بعدما قررت المحكمة الوطنية استدعاء القنصل الإسباني السابق بتطوان للكشف عن ملابسات انتقاله إلى المدينة قبل يومين من تدفق المهاجرين، وطبيعة الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين المحليين.
ويكتسي هذا الاستدعاء أهمية في مسار التحقيق، بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بعبور القنصل عبر ممر حدودي استثنائي يوم 28 يوليوز، بناء على تعليمات تلقتها الشرطة الإسبانية. وتبحث المحكمة في خلفيات هذا الإجراء، وما إذا كان انتقال المسؤول القنصلي مرتبطا بمعلومات مسبقة عن تحركات المهاجرين، أو باتصالات مع الجهات المكلفة بتدبير الوضع الحدودي.
ومن المنتظر أن تكشف شهادة القنصل، المقررة في 26 نونبر، جوانب لم تحسمها الإفادات السابقة، خصوصا ما يتعلق بالاجتماعات التي عقدها بسبتة والمعلومات التي كانت متوفرة لدى القنصلية الإسبانية بتطوان. وفي الاتجاه نفسه، أعادت القاضية استدعاء المدير السابق لديوان مندوب الحكومة بالمدينة، لاستكمال إفادته بشأن الاتصالات المحتملة مع المسؤول القنصلي.
ويمتد التحقيق إلى مسؤولين أمنيين وإداريين سابقين، مع مراجعة تقارير الشرطة والحرس المدني والاستخبارات، لتحديد ما كانت السلطات الإسبانية تعرفه قبل أحداث 30 و31 يوليوز، وكيف تعاملت مع التحذيرات المتداولة آنذاك. وكانت الاستخبارات الإسبانية قد خلصت في تقييم سابق إلى عدم وجود أدلة تثبت تخطيط الدولة المغربية لتلك الأحداث أو تنسيقها.































