شهدت إسبانيا يوم أمس، الأربعاء 11 نونبر، إضرابا عاما وطنيا هو الأول من نوعه منذ 14 عاما، استجابة لدعوة الاتحاد العام للعمال ونقابة اللجان العمالية، احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للأجراء. وشملت التعبئة قطاعات اقتصادية ومهنية متعددة، فيما خرج آلاف المحتجين إلى شوارع مدريد وبرشلونة وفالنسيا ومدن أخرى، رافعين مطالب بتحسين الأجور وضمان الحق في السكن اللائق، في تحرك اجتماعي تزامن مع اقتراب الانتخابات الوطنية المقررة في 29 نونبر الجاري.
وعكست التغطيات الإعلامية الإسبانية تفاوتا واضحا في مستوى المشاركة، سواء بين القطاعات أو الجهات، إذ سجلت الصناعات الكبرى والنقل والموانئ حضورا لافتا للإضراب، بينما ظلت المشاركة محدودة في قطاعات التجارة والمطاعم والاتصالات. وأوردت صحيفة “إل باييس” أن التوقف عن العمل امتد أيضا إلى مؤسسات ثقافية وإعلامية عمومية، من بينها القناة الأندلسية “Canal Sur” التي توقفت برامجها لنحو خمس ساعات، فيما سجلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية مشاركة بلغت 68 في المائة، وفق مصادر نقابية.
وفي مقابل إعلان النقابات نجاح الإضراب، وتأكيدها تسجيل مشاركة قوية في قطاعات استراتيجية، قدمت منظمات أرباب العمل قراءة مغايرة، معتبرة أن تأثيره ظل محدودا في معظم القطاعات، مع تفاوت ملحوظ بحسب المناطق والأنشطة الاقتصادية. وامتدت التعبئة إلى الشارع، حيث شهدت مدريد وبرشلونة وفالنسيا مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن اضطرابات في حركة النقل وقطع طرق واحتكاكات بين بعض المحتجين وقوات الشرطة، إضافة إلى توقيفات خلال التدخلات الأمنية، خصوصا في محيط سوق الجملة بمدريد.
وتعود خلفية هذه التعبئة إلى تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بصعوبة الحصول على سكن بأسعار مناسبة، بعدما باتت الإيجارات تستنزف حصة متزايدة من مداخيل الأسر، إذ أوردت تقارير إعلامية أن متوسط الإيجار الشهري لشقة بمساحة 50 مترا مربعا في مدريد بلغ 1170 يورو خلال أكتوبر، مقابل متوسط أجر إجمالي شهري يناهز 2460 يورو على المستوى الوطني. كما ارتبطت الدعوة إلى الإضراب بموجة غضب أعقبت إفراغ مسنة تبلغ 87 عاما من مسكنها بمدريد، وهي الواقعة التي ساهمت في توسيع الاحتجاجات وتحويل أزمة السكن إلى محور مركزي في النقاش الاجتماعي والسياسي الإسباني
الإضراب العام بإسبانيا يعيد أزمة السكن والقدرة الشرائية إلى واجهة الاحتجاج الاجتماعي
