تنطلق، في 17 نونبر الجاري، أشغال توسيع الحواجز البحرية بمنطقتي “تاراخال” و”بنزو” بمدينة سبتة المحتلة، بمبادرة من وزارة الداخلية الإسبانية، وباستثمار يناهز خمسة ملايين يورو. ويأتي المشروع في سياق تعزيز المنظومة الحدودية البحرية، عبر تمديد المنشآت القائمة للحد من محاولات الوصول إلى المدينة سباحة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية عبر الواجهة البحرية.
وكشف مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة، “ديفيد دي لا إنسينا”، أن سفينة متخصصة ستصل إلى المدينة في التاريخ المحدد لبدء التدخلات التقنية، التي ستشمل الحفر الدقيق في قاع البحر، قبل تثبيت الركائز الخرسانية التي ستشكل الأساس للمنشآت الجديدة. وتندرج هذه العملية ضمن الأشغال التمهيدية لإرساء الامتدادات البحرية وفق المواصفات التقنية المعتمدة.
ويتضمن المشروع تمديد كل حاجز بحري بنحو 100 متر إضافية، ليرتفع طول الواحد منهما إلى حوالي 150 مترا داخل البحر، على أن تستكمل المنظومة لاحقا بإضافة حاجز عائم، بما يجعل الامتداد الإجمالي للحواجز في حدود 500 متر. كما ستعتمد الأشغال مواد مقاومة للتآكل والعوامل البحرية، وتجهيزات فولاذية مضادة للتسلق.
ويرتبط هذا الورش بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود البحرية لسبتة، خصوصا بعد محاولات الهجرة الجماعية التي شهدتها المنطقة نهاية يوليوز الماضي. وكانت هيئات مهنية تابعة للحرس المدني قد طالبت بتعزيز الحواجز القائمة، في ظل الصعوبات المرتبطة بمراقبة محاولات العبور سباحة، وما تفرضه من تحديات أمنية وميدانية على المصالح المكلفة بحراسة الحدود.































