تدخل تجارة زيت الزيتون بالمغرب الموسم الفلاحي الحالي وسط تحولات في حركة العرض والطلب، بعدما انتقلت السوق من مستويات سعرية مرتفعة خلال المواسم السابقة إلى مؤشرات انخفاض مع بداية الموسم الجديد، في ظل استمرار تداول كميات من مخزون السنة الماضية وتزايد الترقب بشأن تطور الأسعار. وتضع هذه الوضعية المنتجين والتجار أمام تحديات مرتبطة بتصريف المخزون وتحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين.
وعلى مستوى الأسعار، تشير المعطيات المتداولة في عدد من مناطق الإنتاج إلى أن سعر لتر زيت الزيتون الجديدة يدور في حدود 40 درهما ببعض المناطق، فيما تراهن تقديرات مهنيين على تسجيل مستويات أقل خلال الأسابيع المقبلة، مع تحسن تدفق المنتوج إلى الأسواق. وكان رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون قد قدر متوسط سعر البيع بالجملة في الموسم الحالي بنحو 45 درهما للتر، مع اختلاف الأثمان بحسب الجودة ومناطق التسويق وقنوات التوزيع.
ويرتبط هذا المنحى، وفق المعطيات المهنية، باستمرار توفر المعاصر على مخزونات مهمة من زيت الموسم الماضي، وهو ما يحد من الإقبال على اقتناء المنتوج الجديد ويؤثر على وتيرة المعاملات التجارية. وفي المقابل، لا تزال الفوارق قائمة بين أسعار البيع بالجملة والأثمان المعروضة للمستهلك، ما يجعل تحديد السعر النهائي رهينا بتكاليف النقل والتخزين والتوزيع، فضلا عن هوامش الربح التي تضيفها مختلف حلقات الوساطة التجارية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون عن تراجع الإنتاج الوطني خلال الموسم الحالي بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم السابق، محذرة من ضعف الطلب وتراكم المخزونات ومحدودية منافذ التسويق والتصدير. ويضع هذا التراجع، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، القطاع أمام معادلة اقتصادية معقدة، عنوانها انخفاض الأسعار في بعض قنوات التداول مقابل استمرار الضغوط المالية على المنتجين والوحدات الصناعية، فيما يظل المستهلك مترقبا لانعكاس هذه التحولات على أسعار البيع بالتقسيط.
الزيتون بالمغرب.. مخزون الموسم الماضي يضغط على الأسعار ويربك حسابات المنتجين
