عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة– تطوان– الحسيمة، صباح الاثنين 2 نونبر 2026، جمعيتها العامة العادية الثانية برسم السنة الجارية، بالمركز الثقافي ليكسوس بمدينة العرائش، برئاسة محمد سعيد أهروش، نائب رئيس الغرفة. وشكل الاجتماع مناسبة لالتئام أعضاء الجمعية العامة واستكمال أشغال الدورة التي تعذر انعقادها في موعدها الأول، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وانعقدت الجلسة الثانية وفق المقتضيات القانونية المنظمة لاشتغال غرف التجارة والصناعة والخدمات، ولا سيما المادة 17 من القانون رقم 38.12، بعدما لم يتوفر النصاب خلال الاجتماع الأول المنعقد يوم الخميس 29 أكتوبر. وأوضح رئيس الجلسة، في كلمته الافتتاحية، الأساس القانوني لانعقاد الاجتماع الثاني، قبل الانتقال إلى التداول في النقط الخمس عشرة المدرجة بجدول الأعمال.
وتناول الاجتماع عددا من الملفات المرتبطة بتدبير الغرفة وحصيلة عملها، وفي مقدمتها المصادقة على محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2026، وتقديم عرض حول الأنشطة المنجزة إلى غاية 15 أكتوبر من السنة نفسها. كما تدارس الأعضاء تقريري الخبير المحاسب برسم سنتي 2024 و2025، ووضعية تنفيذ ميزانية 2026، إلى جانب مشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2027.
وامتدت أشغال الجمعية العامة إلى مشاريع التعاون والشراكة التي تعتزم الغرفة تطويرها مع عدد من المؤسسات والهيئات، من بينها اتفاقية إطار مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة ببرشلونة، ومشاريع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع غرف مهنية في ليبيا وتونس. كما تدارس الأعضاء مشروع اتفاقية مع شركة التنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة طنجة– تطوان– الحسيمة.
وشملت الملفات المعروضة أيضاً مشروع اتفاقية لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة ترجيست، واتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الغرفة، فضلا عن ملحق الاتفاقية المبرم بين الغرفة والبنك الشعبي لطنجة– تطوان ومؤسسة المغرب إنجاد الدولية. كما ناقش الأعضاء مشروعي اتفاقيتي شراكة وتعاون مع مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة وشركة “وانا كوربوريت”.
وعرفت الدورة مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، من خلال مداخلات ومقترحات تناولت حصيلة المؤسسة وتدبيرها المالي والإداري ومشاريع الشراكة المعروضة عليها. وأسفرت المناقشات عن تسجيل توصيات وملاحظات تروم تحسين الأداء وتطوير تدخلات الغرفة، بما يعزز اضطلاعها بأدوارها في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين ودعم النسيج المهني والتجاري بالجهة.































