شكلت العلاقة بين البيئة والتغيرات المناخية موضوع دورة تكوينية نظمها مركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية بطنجة، يوم السبت 7 نونبر 2020، بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، في إطار برنامج “مشاركة مواطنة”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمسير من طرف مكتب الأمم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع، بمشاركة أكاديمية متخصصة في المجال القانوني.
ويبرز اختيار هذا الموضوع تقاطع القضايا البيئية مع التحولات المناخية، وما يرافقها من رهانات قانونية ومؤسساتية مرتبطة بحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية. كما يسلط تنظيم مثل هذه اللقاءات التكوينية الضوء على أهمية المقاربة القانونية في تناول الإشكالات البيئية، بالنظر إلى ارتباطها بالتشريعات والتدابير الرامية إلى الحد من المخاطر التي تهدد التوازنات الطبيعية.
وتولت تأطير الدورة الأستاذة أسماء الشطيبي، أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، حيث خصص اللقاء لموضوع العلاقة بين البيئة والتغيرات المناخية، في إطار برنامج تكويني يجمع بين الاهتمام الأكاديمي بالقضايا القانونية والانشغالات المرتبطة بالشأن البيئي. ويأتي اختيار المؤطرة بالنظر إلى تخصصها الأكاديمي وانتمائها إلى المؤسسة الجامعية ذات التخصص القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن برنامج “مشاركة مواطنة”، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ويتولى مكتب الأمم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع تسييره، في إطار دعم المبادرات المدنية وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في تناول قضايا الشأن العام، بما فيها الإشكالات البيئية والتغيرات المناخية التي تتطلب تضافر المقاربات القانونية والمؤسساتية والعلمية.































