من تخوم “إمرابطن*، وتحديدا دوار “أماسين” بجماعة لوطا في إقليم الحسيمة، انطلقت حكاية كمال بن الليمون، حاملا معه من المكان الأول أثره الذي لا تمحوه المسافات. غادر مسقط رأسه في سن الثالثة متجها إلى إمزورن، حيث تشكلت سنوات طفولته وشبابه، قبل أن تأخذه الحياة إلى مدن ومحطات لم تكن جميعها سهلة العبور. وبين جغرافيا البدايات وأسئلة المستقبل، أخذت ملامح شخصيته تتشكل على إيقاع المثابرة وتجاوز العثرات، إلى أن وجد في العمل الثقافي مجالا يلتقي فيه التكوين بالمبادرة، والمسار المهني برغبة أعمق في خدمة الشأن العام.
في السابعة عشرة من عمره، بدا أن التفوق الدراسي يفتح أمامه طريقا واضحا، لكن مقاطعة الامتحانات بثانوية إمزورن وضعت مساره أمام منعطف غير متوقع. كان قد حصل، في شعبة الآداب العصرية، على أعلى معدل في الدورتين الأولى والثانية من السنة الثانية بكالوريا، غير أن تلك الظروف حالت دون اجتيازه الدورة الثالثة. وكان فقد والده مبكرا، في حادثة سير بهولندا، قد ترك في طفولته فراغا تولى عمه ملأ بعض جوانبه بتربيته ورعايته، قبل أن يرسله إلى طنجة للإقامة عند عمته. هناك، أعاد السنة الثانية بكالوريا بثانوية علال الفاسي ببني مكادة، بين 1988 و1990، لينهيها متصدرا نتائج جهة طنجة- تطوان آنذاك، ويحصل على جوائز تشجيعية من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة.
لم تكن العودة إلى مقاعد الدراسة مجرد استدراك لسنة ضائعة، بل بداية مسار أكاديمي اتسعت دوائره بين المغرب وأوروبا. فقد قُبل لمتابعة دراسته في السوسيولوجيا السياسية بالجامعة الحرة ببروكسيل، قبل أن تدفعه محدودية الإمكانات المادية وتعذر العثور على عمل يمول دراسته إلى العودة للمغرب. وفي سنة 1990، التحق بكلية الحقوق بجامعة فاس، حيث تابع القانون العام، تخصص العلوم السياسية، بالقسم الفرنسي، وحصل على الإجازة سنة 1994. ثم التحق بالوظيفة العمومية سنة 1995، دون أن يضع حدا لصلته بالجامعة، فواصل دراساته العليا في العلوم السياسية، بالسلك الثالث سنة 1998.
وفي سنة 1999، اجتاز مباراة ولوج المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط، المخصصة للموظفين ذوي أربع سنوات من الأقدمية، وكان من بين المتفوقين. امتد تكوينه بالمعهد إلى سنة 2002، وتوج بالحصول على شهادة الدراسات العليا في التهيئة والتعمير. وقد ظلت تلك المرحلة من الفترات الذهبية في حياته العلمية والمهنية، لما أتاحته من احتكاك بكفاءات وأطر وطنية، وما أضافته إلى رصيده من معارف وخبرات. ومع نجاحه في ثلاث مباريات توظيف بقطاعات مختلفة، اختار وزارة الثقافة؛ اختيار لم يكن انتقالا بين إدارات بقدر ما كان اقترابا من مجال وجد فيه مساحة أرحب لتوظيف اهتماماته وتكوينه.
في الحسيمة، لم تكن المهمة التي انتظرته مجرد تدبير لبرنامج ثقافي قائم؛ فالقطاع لم تكن له إدارة تابعة للوزارة على مستوى الإقليم، وكان عليه أن يبدأ من تأسيس الحضور المؤسساتي نفسه. ومن موقعه إطارا عن قطاع الثقافة، اشتغل على إحداث مندوبية وزارة الثقافة بالحسيمة، وبناء صلات التعاون والتنسيق مع مختلف المتدخلين، ومواكبة المبادرات الثقافية والفنية. كانت البداية أشبه بوضع اللبنات الأولى في فضاء يحتاج إلى من يفتح له الأبواب ويصل بين الفاعلين؛ لذلك لم ينفصل العمل الإداري عن الحضور الميداني، ولم يكن التواصل تفصيلا مكملا للمهمة، بل أحد شروطها الأساسية.
ثلاثة عشر عاما قضاها في تدبير الشأن الثقافي بالحسيمة، وهي مرحلة اتسعت فيها المسؤولية من متابعة الأنشطة إلى الاشتغال على مقومات الفعل الثقافي واستمراره. فقد انصب جانب من جهوده على إعادة الاعتبار للمواقع الأثرية والتاريخية، وإحداث وتجهيز مرافق ثقافية، إلى جانب بلورة مقترحات مشاريع في إطار برنامج “منارة المتوسط”، بتنسيق مع السلطات العمومية. وامتد العمل إلى مواكبة مبادرات الجمعيات والهيئات الثقافية والفنية، والتفاعل مع طلبات الدعم المحالة على اللجان المختصة بالوزارة وفق المساطر المعمول بها. وفي هذه التجربة، تداخلت صرامة التدبير مع المثابرة في متابعة الملفات، وظل الرهان هو أن تجد المبادرات طريقها إلى التنفيذ، وأن يتحول العمل الثقافي من أنشطة متفرقة إلى حضور مؤسساتي متصل.
وعندما انتقل إلى المسؤولية الجهوية للثقافة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، على مدى أربع سنوات، اتسع مجال اشتغاله ليشمل أقاليم ومجالات ترابية متعددة. وارتبطت هذه المرحلة بمواكبة مشاريع وتجهيزات ثقافية، من قصر الثقافة والفنون بطنجة إلى المراكز الثقافية بوزان والعرائش والجبهة وبني مكادة، فضلا عن مشروع دار الآلة بطنجة. ولم يكن توزيع الاهتمام على المجال الجهوي منفصلا عن سؤال الإنصاف في الاستفادة من العرض الثقافي؛ إذ واكب تنظيم المعرض الجهوي للكتاب بالحسيمة سنة 2019، ثم المعرض الجهوي للكتاب بوزان سنة 2022، كما شارك في اللجان الثقافية بمجلس الجهة، في مسعى إلى جعل الثقافة أقرب إلى السكان، وأقل ارتهانا لمركزية المدن الكبرى.
واليوم، يواصل كمال بن الليمون مساره إطارا بالمديرية الجهوية للثقافة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، مساهما في إعداد وتتبع التظاهرات الثقافية الكبرى. أما تكريمه في الدورة الرابعة عشرة للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة، فقد أتاح استعادة مسار تتوزع محطاته بين التكوين الأكاديمي والعمل الميداني وبناء المؤسسات ومواكبة المشاريع الثقافية. لم يكن ذلك التكريم استحضارا لمناصب تعاقب عليها فحسب، بل التفاتة إلى تجربة ارتبطت بمرحلة من تطور العمل الثقافي بالحسيمة والجهة. وبين “أماسين” التي تحفظ ذاكرة البدايات، والمدن التي احتضنت محطات التكوين والعمل، تتصل خيوط سيرة اختار صاحبها أن يجعل من الثقافة أكثر من مهنة، انحيازا يوميا إلى المعرفة، وإلى حق المجال والإنسان في نصيبهما من الفعل الثقافي.
كمال بن الليمون.. مسيرةٌ لم تُطفئ عثراتُ البدايات شغفَها بالارتقاء
