طالب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة بالإسراع في تصنيف المجال الغابوي للجبل الكبير ومحيطه ضمن المناطق المحمية، محذرا من استمرار التوسع العمراني والاعتداءات التي تطال هذا الرصيد الطبيعي. وجاءت المطالبة عقب زيارة ميدانية أجرتها لجنة التتبع والرصد التابعة للمرصد، يوم السبت 7 نونبر 2026، وشملت غابات “الرميلات” و”دانابو” و”كاب سبارطيل” و”مديونة’ و”السلوقية”، حيث وقفت على اختلالات اعتبرتها مؤشرا على تزايد الضغوط التي تهدد المجال الغابوي.
وسجل المرصد، في بيان للرأي العام، انتشار تجمعات سكنية تضم بنايات من ثلاثة طوابق وأكثر، إلى جانب تجزيئات عقارية وإعلانات لبيع البقع الأرضية، بما يعكس تنامي الضغط العمراني على محيط الغابات. كما رصدت اللجنة إقامة أسوار إسمنتية وسياجات معدنية تعزل الموائل الطبيعية وتقطع مسالك الحياة البرية، فضلا عن وجود وحدات لتربية الدواجن ومطارح عشوائية للردمة ومخلفات البناء، واقتلاع التربة الغابوية ونقلها، في ممارسات اعتبرها المرصد تهديدا للتوازن الإيكولوجي وقدرة المنظومة الطبيعية على التجدد.
وأرجع المرصد استمرار هذه الاختلالات إلى غياب تصنيف شامل للمنطقة ضمن المناطق المحمية، وتداخل أنظمة التدبير وتعدد المتدخلين، فضلا عن الغموض المحيط بالوضعية العقارية والحدود الفعلية للمجال. وأوضح أن المعطيات المتداولة بشأن المساحات والملكيات تظل تقديرية، ولا تستند إلى جرد رسمي منشور، خصوصا فيما يتعلق بالأراضي الخاصة المتداخلة مع المجال الغابوي، مطالبا بدراسة مشتركة تحدد المساحة والحدود وطبيعة الملكيات والتراخيص التعميرية القائمة، بمشاركة المؤسسات المختصة.
ودعا المرصد السلطات الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والجماعات المعنية ومصالح التعمير والبيئة إلى إجراء معاينة رسمية مشتركة، والتحقيق في قانونية البنايات والتجزيئات والأسوار والأنشطة القائمة، مع وقف المخالفات وترتيب المسؤوليات القانونية. كما جدد مطالبته بإطلاق مسطرة تصنيف المجال موقعا طبيعيا وفق القانون رقم 22.07، وتحصينه في وثائق التعمير، وتسريع تحديد الملك الغابوي وتحفيظه، إلى جانب تنفيذ برنامج لإعادة التأهيل الإيكولوجي وإحداث إطار دائم للتتبع والتشاور، محملا الجهات المعنية مسؤولية ما قد يلحق بهذا الإرث الطبيعي من أضرار.
طنجة.. مرصد حماية البيئة يطالب بتصنيف عاجل لغابات الجبل الكبير ووقف زحف البناء
