يتجه الخلاف بين الجامعة الوطنية للتعليم بتطوان والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية نحو مزيد من التصعيد، بعدما قرر المكتب الإقليمي للنقابة خوض اعتصام جزئي داخل مقر المديرية، يوم الجمعة 13 نونبر، احتجاجا على طريقة تدبير عدد من الملفات الإدارية والمالية المرتبطة بالشغيلة التعليمية، في خطوة تعكس انتقال التوتر بين الطرفين من دائرة الاجتماعات والمطالب إلى الأشكال الاحتجاجية المباشرة.
ويضع هذا التحرك ملف الموارد البشرية في صلب المواجهة النقابية، إذ يتهم المكتب الإقليمي رئيس المصلحة المعنية باستهداف الجامعة الوطنية للتعليم أثناء معالجة ملفات نساء ورجال التعليم، معتبرا أن طريقة التعاطي مع القضايا التي تطرحها النقابة أفرغت اللقاءات السابقة مع المدير الإقليمي من نتائجها. وهي ملاحظات يقول المكتب إنها راكمت حالة من الاستياء داخل إطاره النقابي، ودفعته إلى إعلان برنامج احتجاجي تصاعدي.
وبموازاة ذلك، تبرز المستحقات المالية العالقة ضمن أبرز الملفات التي تطالب النقابة بتسويتها، خاصة التعويضات المرتبطة بحراسة الامتحانات الإشهادية في السلكين الابتدائي والإعدادي خلال الموسم الدراسي 2024-2025. وتشمل المطالب أيضا التعويضات الجزافية والتعويض عن الأعباء ومنحة الريادة للأطر المختصة، فضلا عن مستحقات الدعم الممتد والمشاركة في التكوينات، وهي ملفات يرى المكتب أن استمرار تأخرها يستوجب تدخلا إداريا لتسويتها.
وفي اتجاه آخر، نقل المكتب الإقليمي تصعيده إلى مستوى تدبير الخصاص والفائض داخل المديرية، مطالبا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق في العمليات المرتبطة بهذا الملف، ومعلنا استعداده لتقديم المعطيات التي يتوفر عليها. ومن شأن هذا المطلب أن يوسع دائرة الملفات المطروحة في الخلاف، الذي بات يجمع بين تدبير الموارد البشرية وتسوية المستحقات المالية، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوة الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة.
تطوان.. ملفات الموارد البشرية والمستحقات المالية تدفع نقابة تعليمية إلى الاحتجاج أمام المديرية الإقليمية
