أثار الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا، الأربعاء 11 نونبر، انقساما داخل المشهد الحزبي، بعدما أعلنت قوى اليسار دعمها للتحرك النقابي ومطالبه المرتبطة بأزمة السكن وغلاء المعيشة، في مقابل انتقادات حادة من أحزاب اليمين التي اتهمت الجهات المنظمة بتوظيف الاحتجاج لخدمة حسابات انتخابية، في سياق يتسم بتصاعد الجدل حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
وأعلن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقود الحكومة، وتحالف “سومار” وحزب “بوديموس”، مساندتهم للمطالب التي رفعتها النقابات، والمتعلقة بتحسين الأجور وتسهيل الولوج إلى السكن. ودافع وزير الثقافة “إرنست أورتاسون”، المنتمي إلى تحالف “سومار”، عن الطابع الاجتماعي والسياسي للإضراب، فيما دعا حزب “بوديموس” إلى المشاركة في التعبئة، منتقدا ما اعتبره قصورا في السياسات المتبعة لمواجهة المضاربة العقارية وارتفاع تكاليف السكن.
في المقابل، وجه الحزب الشعبي وحزب “فوكس” انتقادات للدعوة إلى الإضراب، معتبرين أنها تتجاوز المطالب المهنية وتخدم أجندة سياسية مرتبطة بالحكومة الاشتراكية. ووصف الأمين العام للحزب الشعبي، “ميغيل تيادّو”، التحرك بأنه إضراب ذو خلفية انتخابية، فيما اعتبر زعيم “فوكس”، “سانتياغو أباسكال”، أن الدعوة تمثل إهانة للإسبان، متهما النقابات المنظمة بالانحياز إلى الحكومة والاعتماد على الدعم العمومي بدل التركيز على مصالح العمال.
وامتد التباين إلى الساحة السياسية الكتالونية، حيث ساند اليسار الجمهوري الكتالوني المطالب الاجتماعية للإضراب، بينما شكك حزب “معا من أجل كتالونيا” في خلفيات الدعوة وتوقيتها. وتأتي هذه المواقف في وقت تتصدر فيه أزمة السكن وارتفاع الإيجارات النقاش السياسي الإسباني، بالتزامن مع اقتراب استحقاقات انتخابية، ما أضفى على الإضراب أبعادا سياسية تجاوزت حدود المطالب النقابية المباشرة.
إضراب 11 نونبر بإسبانيا يقسم الأحزاب بين دعم المطالب الاجتماعية واتهامات بالتوظيف الانتخابي
