كتب: عبد العزيز حيون
تبنى الاتحاد الأوروبي تشريعا جديدا يتيح لإسبانيا منع الإيجارات السياحية القصيرة المدى في المناطق التي تعرف أزمة سكن مستعصية.
وتمنح القواعد الأوروبية الجديدة المنبثقة عن مقترح “قانون السكن الميسور” ، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في 9 شتنبر 2026 ويدخل الآن مرحلة التنفيذ والتشريع، السلطات المحلية والإقليمية في إسبانيا والاتحاد الأوروبي سندا قانونيا موحدا لحظر أو تقييد الإيجارات السياحية وقصيرة الأجل في المناطق التي تعاني من ضغط سكني حاد.
ويوفر القانون الأوروبي الجديد —الذي يكمل لائحة الاتحاد الأوروبي لتسجيل الإيجارات قصيرة الأجل السارية منذ ماي 2026— إطارا قانونيا واضحا يتيح للسلطات المحلية تقييد أو منع الشقق السياحية، وكذلك تقييد شراء أو استخدام العقارات لغير غرض السكن الدائم (مثل المساكن الثانوية أو الشقق الشاغرة) في المناطق المصنفة ضمن “المناطق الخاضعة للإجهاد السكني”.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هذه الخطوة تمنح دعما ووضوحا أكبر للسلطات المحلية لتمكين المستخدمين الأساسيين والطلبة من العيش في المدن التي يعملون ويدرسون فيها.
من جانبها، شددت نائبتها التنفيذية الإسبانية، تيريثا ريبيرا ، على أن السكن قبل أن يكون استثمارا عقاريا هو مكان للعيش والأمان، وأن القانون يوفر الأمان القانوني للبلديات للتدخل عندما يعجز السوق عن توفير سكن ميسور.
ولا يفرض القانون حظرا تلقائيا على منصات الإيجار، بل يشترط على السلطات الإسبانية (البلديات أو الحكومات الجهوية) استيفاء معايير موضوعية لإثبات ضرورة التقييد:
أولا، إثبات الإجهاد السكني (Estrés habitacional)، بلوغ نسبة سعر المسكن المتوسط إلى الدخل المتاح للفرد 8 أضعاف أو أكثر، مع تسجيل ارتفاع في هذا المؤشر خلال السنوات العشر الأخيرة وعدم وجود مؤشرات على تحسن الوضع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ثانيا، إثبات الضرر التراكمي للإيجار السياحي و تقديم أدلة موضوعية تثبت أن نشاط الإيجار قصير الأجل تسبب في أثر سلبي ملموس على توفر السكن في المنطقة خلال 3 سنوات على الأقل قبل اتخاذ القرار.
ثالثا، مبدأ التناسب وفعالية البدائل مع إثبات أن الإجراءات الأقل تقييدا غير كافية لتحقيق الهدف، مع الالتزام بتطبيق نظام التسجيل الرقمي الأوروبي وحذف الإعلانات غير القانونية.
رابعا، الاستثناءات المقررة، و يستثنى من هذه القيود السكنية الأفراد الذين يؤجرون مسكنهم الرئيسي المعتاد لفترات مؤقتة، كما لا يشمل القانون الفنادق والنُزل والمخيمات السياحية.































