صعّد “ألبيرتو نونييث فييخو”، مرشح الحزب الشعبي الإسباني لرئاسة الحكومة، لهجته تجاه المغرب، مشككا في إمكانية اعتبار المملكة حليفا إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وملوحا بنشر الجيش على الحدود في حال تكرار أحداث اقتحام مدينة سبتة. وتكشف هذه التصريحات عن توجه نحو تشديد الموقف الإسباني من الرباط، من خلال ربط مستقبل العلاقات الثنائية بملفي الهجرة ومراقبة الحدود.
وانتقد فييخو طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع تدفقات المهاجرين نحو سبتة، معتبرا أن مواجهة هذه الأحداث تقتضي تحركا استباقيا وتواصلا مباشرا مع السلطات المغربية. ولوّح، في هذا السياق، بتصعيد دبلوماسي يشمل استدعاء السفير الإسباني بالرباط للتشاور، واستدعاء السفيرة المغربية بمدريد لتقديم توضيحات بشأن ما يعتبره مسؤولية مغربية في تدبير أمن الحدود.
ولم يقف التصعيد عند حدود الإجراءات الدبلوماسية، إذ تحدث المرشح لرئاسة الحكومة عن إمكانية نشر القوات المسلحة على الحدود مع المغرب، مستندا إلى المقتضيات الدستورية المتعلقة بحماية سيادة إسبانيا ووحدة أراضيها. كما لوّح بمراجعة الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن تكرار أحداث سبتة من شأنه أن يقود إلى أزمة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين.
وتضع هذه التصريحات الشراكة المغربية الإسبانية أمام خطاب سياسي أكثر تشددا، يتجاوز الخلاف حول تدبير الهجرة إلى التشكيك في طبيعة التحالف بين البلدين، واستحضار الخيارات العسكرية والضغوط الاقتصادية. كما تعيد المغرب إلى قلب السجال السياسي الإسباني، حيث تحولت قضايا الحدود والهجرة إلى أوراق حاضرة في مواقف الأحزاب وتصوراتها للسياسة الخارجية، في ظل ما قد يحمله هذا الخطاب من انعكاسات على العلاقات الثنائية.































