كتب: عبد العزيز حيون
أثار مقترح حزب “فوكس” (Vox) اليميني المتطرف بإعادة النظر في عمليات تجنيس أكثر من 300 ألف إسباني من أصول مغربية حصلوا على الجنسية خلال العقد الأخير تفاعلا واسعا ونقاشا حادا في الأوساط الإعلامية والجالية المغربية، وذلك ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقررة في 29 نوفمبر المقبل .
فقد تجرأ حزب “فوكس” ودعا في بند ضمن برنامجه الانتخابي لتشريعيات 29 نونبر يطالب من خلاله بإعادة فحص ومراجعة منح الجنسية الإسبانية لأكثر من 300 ألف مواطن من أصول مغربية ممن حصلوا عليها في السنوات العشر الماضية، بدعوى وجود “إلتفاف على القانون” وتناقض بين التصريح بالتخلي عن الجنسية الأصلية والاحتفاظ بها فعليا.
و يستند الحزب في طرحه إلى أن القوانين الإسبانية تشترط تقديم إعلان بالتخلي عن الجنسية السابقة عند التجنيس، لكنها لا تفرض إثباتا عمليا لفقدانها الفعلي لدى بلد المنشأ.
في المقابل، أوضحت الحكومة الإسبانية في رد رسمي سابق (أكتوبر 2025) أن التشريعات لا تتطلب إلزاميا تقديم إثبات ضياع الجنسية القديمة، بينما ينص القانون المدني الإسباني على استقرار الجنسية وتثبيتها (consolidación) بعد مرور عشر سنوات من الاستخدام المستحسن وبحسن نية.
وإلى جانب مراجعة التجنيس، يتضمن برنامج “فوكس” تشديد شروط الولوج إلى الجنسية الإسبانية مستقبلا، وفرض رسوم ضريبية وتقتيرات على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.
و أثار الخبر نقاشا محتدما على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الجالية، حيث اعتبر منتقدون أن استهداف المغاربة يعود لدوافع سياسية وانتخابية بحتة تهدف لتوظيف ورقة الهجرة، مشددين على أن حصول المغاربة على الجنسية يأتي في إطار قانوني.
في المقابل، دافعت أوساط سياسية متطرفة عن مواقف الأحزاب اليمينية ،مشيرين إلى ضرورة “التزام المتقدمين بالولاء الدستوري الكامل لإسبانيا وفق شروط أداء القسم الملكي والدستوري”، وسط تباين في وجهات النظر حول مدى تأثير أزمة سبتة السليبة الأخيرة على تعزيز الخطاب المناهض للهجرة والازدواجية في إسبانيا.
